قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1162 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطول 160 كيلو مترًا فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية) من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛ قرر : ( المادة الأولى ) يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى فى نطاق محافظة الجيزة . ( المادة الثانية ) يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف والإحداثيات المرفقة . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقــــل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة 2021 فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير عدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى . بتاريخ 7/11/2021 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۰۲۹ لسنة ۲۰۲۱ بإضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى بطول ١٦٠كم فى نطاق محافظات (الجيزة - المنوفية - البحيرة - الإسكندرية ) ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (44) مكررًا الصادر بتاریخ 7/11/2021 أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظرًا لانتهائه وذلـك لإمكان إنهاء إجراءات المشروع ( الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى..... ) طبقًا للقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ وتعديلاته ، وذلك مما يستلزم استصدار قرار منفعة عامة جديد للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها ، حتى يتسنى لمديريات المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية . تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامــة علــى أنـه «إذا لـم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فـى هـذا القانون خــلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عُد القرار كأن لــم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها». تم تحديد القيمة النهائية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الجيزة بنحو 125 مليون جنيه طبقًا لكتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة - ( مرفق رقم ١ ) . مرفق طيه ما يلى : 1- عدد (28) كشفًا معتمدًا من مديرية المساحة بالجيزة بأسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورين بخاتم شعار الجمهورية وعدد (52) كشفًا بالإحداثيات - ( مرفق رقم ۲ ) . 2- عدد (3) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - ( مرفق رقم ٣ ). وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3029 لسنة ۲۰۲۱ لإضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى فى نطاق محافظة الجيزة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام تحريرًا فى 11/3/2025 نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فريق/ كامل عبد الهادى الوزير .