طالب قطاع النقل البحري، المشرف على الموانئ المصرية، تقديم شركات الملاحة والشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية، المستندات الخاصة بالمراجعة السنوية، وفقا لبنود القرار رقم 800 لسنة 2016.
وحسب خطاب للواء طارق عبدالله للسوق الملاحية، أشار فيه إلى ضرورة التوجه بعدد من المستندات والتي تشمل طلب موجه باسم اللواء بحري رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات بقبول أوراق المراجعة السنوية عن عام 2024، بالإضافة الى مستخرج رسمي للسجل التجاري بتاريخ حديث لم يمر عليه ثلاثة أشهر.
كما تشمل المستندات ما يفيد بالأعمال التي قام بها التوكيل في الموانئ المصرية ( يستخرج من المنصة ) وإن لم يقم بأعمال بتلك الموانئ يقدم مستخرج رسمي بالأعمال التي قام بها من الجهة التي قدم خدمة بها على سبيل المثال (عبور قناة السويس أو أي أعمال أخرى تتعلق بالوكالة الملاحية أو تقديم جواب اعتذار عن عدم مزاولة أعمال عن تلك الفترة.
كما طالب قطاع النقل البحري بالتقدم بمستند آخر جمعية عمومية للشركة معتمدة بختم هيئة الاستثمار ومرفق إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة ( موقع بصحة توقيع بنكي أن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية هو أحدث انعقاد للجمعية العمومية بالنسبة للشركات المساهمة) ، بالإضافة إلى صورة من الإقرار الضريبي عن عام 2024 (مختوم بختم الشركة) ، وصورة البطاقة الضريبية وصورة شهادة تسجيل القيمة المضافة سارية مختومة بختم الشركة ، وصورة شهادة تأكيد الجودة (ISO900:2015) ساري مختوم بختم الشركة الأصل للاطلاع).
كما طالب قطاع النقل البحري بالتقدم بمستند صورة أخر إيصال / شهادة اشتراك غرفة الملاحة، وبرنت من التأمينات الاجتماعية بسداد التأمينات للشركة حتى آخر فترة مختوم بختم الشركة)، والنموذج الاسترشادي لوسائل التواصل مع الشركة ( مرفق نموذج استرشادي )، وبيان قائمة الأسعار الخاصة بالتوكيل ( مختوم بختم الشركة) (مرفق نموذج استرشادي لقائمة الأسعار)، بالإضافة إلى بيانات الشركة بالكامل بأخر تحديث لبيانات الشركة على بوابة الخدمات الإلكترونية وطباعته وختمه بخاتم الشركة ورفعه على البوابة الالكترونية للقطاع تحت مسمي نموذج بيان وكالة.
وأشار قطاع النقل البحري، إلى أنه لزم التنبيه على جميع الشركات الحاصلة على ترخيص الوكالة الملاحية بضرورة رفع المستندات المطلوبة كاملة على البوابة الإلكترونية لقطاع النقل البحري واللوجستيات بصيغة PDF ، مع تقديم أصول المستندات بعد رفعها بمقر القطاع بسموحة الإسكندرية.