انتهت وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، من زراعة 500 فدان من الأقطان قصيرة التيلة في منطقة شرق العوينات، وذلك في إطار المشروع القومي للتوسع في زراعة الأقطان قصيرة التيلة محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتوفير المواد الخام لمصانع الغزل والنسيج وذلك بنظام الزراعة التعاقدية بحيث تحصل شركات قطاع الأعمال على الاقطان التى يتم جنيها .

ويأتي ذلك بعد أن شهد الموسم الماضي زراعة نحو 2000 فدان، إلا أن المساحة تراجعت هذا الموسم إلى 500 فدان نتيجة دراسة التجربة وتحليل التكاليف والعوائد، مع الاستمرار في المشروع وفق خطة تدريجية تستهدف تحقيق أعلى كفاءة اقتصادية وإنتاجية.

ووفق المصادر تساهم وزارة قطاع الأعمال العام في المشروع من خلال توفير بذور القطن قصير التيلة عالية الإنتاجية، وكذلك تقديم الإشراف الفني والخبرات اللازمة لعمليات الزراعة والمتابعة، إلى جانب توفير معدات وتقنيات الحصاد الحديثة، بما يضمن تحقيق إنتاجية عالية وجودة مناسبة تلبي احتياجات مصانع الغزل.

من جانبها، تتحمل الشركة الخاصة الشريكة في المشروع كافة تكاليف التمويل والعمليات الزراعية، وفق اتفاق شراكة يُعد نموذجًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية.


وأكد مصدر مسؤول أن الهدف من المشروع هو توطين زراعة الأقطان القصيرة المستخدمة في أغلب الصناعات النسيجية، والتي يتم استيرادها بكميات ضخمة سنويًا، مما يمثل ضغطًا على العملة الأجنبية. وأضاف أن التجربة أثبتت نجاحًا ملحوظًا في جودة الأقطان المزروعة، وقدرة الدولة على إنتاجها في مناطق واعدة مثل شرق العوينات.

وتخطط الوزارة لتوسيع نطاق المشروع في السنوات المقبلة، بالتعاون مع شركاء جدد من القطاع الخاص، خاصة في ظل إعادة تأهيل شركات الغزل والنسيج التابعة للدولة، التي ستستفيد من هذه الخامات محليًا، مما يقلل التكاليف ويرفع تنافسية المنتجات المصرية.