أصدر طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، تعليمات بشأن تحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركيًا.
وأشار حسب خطابه، الموجه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، والذي اطلعت عليه “المال” أن هذه التعليمات تأتي في ضوء الكتاب الدوري المؤرخ 5 يونيو 2017 والمرفق به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 835 السنة 2017 بتعديل بعض أحكام القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وكذا الكتب الدورية اللاحقة الصادرة في ذات الشأن.
وتابع مسئول البنك المركزي، أنه صدر قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025 بتعديل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون سالف الذكر والتي كانت تلزم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية وإضافتها فور تحصيلها لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري وإخطار الجمارك بذلك، وذلك لتصبح على النحو التالي:
تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقاً للقيمة المقبولة جمركيًا، وإضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج الا بعد سداد تلك المصاريف”.