تفاصيل الخبر

وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يحضر الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزراء التنمية المحلية والمالية والإسكان

6/30/2025 2:55:25 PM

 


- الجلسة شهدت الموافقة النهائية على فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
- وزير الشئون النيابية والقانونية يطلب تعديلات على مشروع إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
- المستشار محمود فوزي: مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم وضع خطوطه العريضة بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون في الحكومة وستصدر بمرور 30 يومًا من نفاذ القانون
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ناقش مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025 ، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مادة مادة ثم الموافقة على القانون في مجموعه قبل الموافقة عليه نهائيًا بالجلسة.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب/ محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، الدكتور أيمن أبو العلا وأكثر من ٦٠ نائبًا، في ذات الموضوع.
وقد تقدم السيد المستشار محمود فوزي بعدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، حيث وافق المجلس على جميع التعديلات المقترحة من الحكومة.
ومن ذلك إدخال تعديل على الفقرة الأولى من المادة ٢ ليصبح التاريخ الذي يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ بدلا من ١٨/ ١٢/ ٢٠٢٣. وهو تاريخ اخر تصوير جوي.
وكذلك تعديل الفقرة الثانية من المادة ٣ بما يجيز مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
وتعديل الفقرة الثانية من المادة ٤ بأن يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال مدة ستة أشهر، وذلك عوضا عن منح المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع في هذه الحالة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد تم وضع خطوطه العريضة بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون في الحكومة، وستصدر بمرور 30 يومًا من نفاذ القانون، مشيرًا إن "مدة الـ 30 يوما كافية لأنها تمت بالتنسيق بين الحكومة"، موضحًا أن هناك نوعية من القوانين لا تستطيع أن تصيغها إلا بكتابة مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بها بالتوازي معه، وخطوط المشروع موجودة بالفعل.
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ ثم مادة مادة، وتمت الموافقة عليه في مجموعه، وتأجيل أخد الرأي النهائي عليه لجلسة قادمة.
ووافق المجلس نهائيًا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.