أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قرار وزارة الصناعة الأخير بإلغاء نظام الكوتة الإنتاجية لمصانع الأسمنت يُعد خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار في سوق مواد البناء، متوقعًا انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار خلال شهرين.
وقال مخيمر إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد اجتمع، قبل سنوات، مع شركات الأسمنت واتفق معها على نظام "كوتة إنتاجية"، ما تسبَّب بشكل مباشر في رفع سعر طن الأسمنت من 2800 جنيه إلى أكثر من 4300 جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، وهو ما وصفه بأنه "مخالف للقانون الذي أُنشئ من أجله الجهاز".
وأشار إلى أن هذا الاتفاق خلق بيئة شِبه احتكارية، مضيفًا:"زمان لما المصانع كانت بتقعد مع بعض في فنادق برّه، الجهاز كان بيطردهم ويغرمهم 30 مليون جنيه. دلوقتي قاعدهم في مكتبه ومافيش عقوبات , وشدد على أن القرار الأخير للوزير بإلغاء هذا النظام يفتح الباب أمام سوق حر ومنافسة شريفة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الأسعار التي يرى أنها يجب ألا تتجاوز 3100 جنيه للطن، بالنظر إلى التكاليف الفعلية والطاقة والعمالة المحلية.
وأكد مخيمر أن سعر 5000 جنيه الحالي للطن مبالغ فيه، قائلًا: "ده تراب من جوه الأرض المصرية، بيتطحن وبيتاخد له كهرباء وغاز من جوه البلد. مش معقول يوصل 5500 جنيه.
وطالب بضرورة وجود رقابة حقيقية على السوق، خاصة في ظل ما وصفه بـ"التلاعب السعري دون مبرر"، داعيًا الدولة إلى تبنّي سياسة تسعير عادلة وفقًا للتكلفة الفعلية والربح المعقول.