أصدر البنك المركزي المصري توجيهات للبنوك، مؤكدًا على ضرورة أن يتم التعامل وتسوية جميع المدفوعات الإلكترونية التي تتم داخل جمهورية مصر العربية، سواء عبر أجهزة نقاط البيع (POS) أو تطبيقات المحمول، بالجنيه فقط لا غير.
ويأتي هذا التأكيد استنادًا إلى المادة رقم (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر عام 2020، والتي تنص على أن الجنيه المصري هو العملة الرسمية للتعاملات داخل البلاد، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.
وشددت التوجيهات الجديدة، التي يبدأ العمل بها اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس 2025، على ضرورة التزام البنوك بعدم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل مصر إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.
وفي المقابل، ألزم البنك المركزي البنوك بإبلاغ عملائها بهذه التعديلات، مع التأكيد على أهمية توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي لغرض السفر أو الاحتياجات المشروعة الأخرى، وذلك وفقًا لسياسات كل بنك.