نظرا لما تلاحظ من توقيع حجز إداري على بعض الحالات دون العرض على رئيس المصلحة
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات بشأن توقيع الحجز الإداري لاستداء المستحقات الضريبية على الممولين والمكلفين المتعاملين مع المصلحة.

وحسب التعليمات التي اطلعت عليه " المال "، أشارت إلى أنه نظرا لما تلاحظ من قيام بعض المأموريات الضريبية بتوقيع الحجر الإداري لإستداء المستحقات الضريبية على " الممولين / المكلفين " والتي تتجاوز قيمتها مليون جنيه دون العرض على رئيس المصلحة، تمهيدا للعرض على اللجنة المختصة بدراسة الطلبات الواردة من المأموريات لتوقيع الحجز الإداري (بإعتبارها الجهة المنوط بها الموافقة على طلبات توقيع الحجز الإداري أو رفضها وفقا للقرار الوزاري رقم 492 لسنة 2025 .


وأشارت المصلحة ضرورة التنبيه على جميع رؤساء المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية بضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات والضوابط الواردة بالقرار الوزاري رقم 492 لسنة 2024 عند إتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيداء مستحقات المصلحة طرف المدينين بها بالنسبة للحالات التي تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة مليون جنيه فأكثر.

وخلال نوفمبر الماضي، أصدر وزير المالية قرارًا جديدًا ينظم عملية الحجز الإداري لتحصيل الدين الضريبي والمبالغ الأخرى المستحقة من الأفراد والشركات، وبموجب القرار، تم تشكيل لجنة جديدة تحت إشراف وزير المالية، تضم عددًا من المسؤولين من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك والضرائب العقارية.



تتولى اللجنة الجديدة برئاسة وزير المالية، مهمة البت في الطلبات الواردة من المصالح الإيرادية لتوقيع الحجز الإداري وفقًا للقانون، وتضم اللجنة ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، إضافة إلى مستشارين قانونيين.



ويشترط القرار أن يكون دين الضريبة المستحق قد وصل إلى مرحلة "واجب الأداء"، سواء بناء على الإقرار الضريبي أو حكم محكمة أو قرار من لجنة الطعن، كما يجب أن يتم إعلام المدين بالضريبة المستحقة عبر طرق قانونية أو إلكترونية مع إعطائه مهلة للسداد أو التفاوض على تقسيط الدين.



كما يتعين على اللجنة الالتزام بعدد من الضوابط لتوقيع الحجز الإداري، ومنها التحقق من وجود خطر يهدد تحصيل الضريبة أو ضياع الدين، إضافة إلى ضمان عدم وجود تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار أو النشاط الاقتصادي.



عند تقديم أي طلب لتوقيع الحجز الإداري، يجب أن يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمبالغ المستحقة، مع تحديد ما إذا كان الدين مهددًا بالسقوط أو الضياع. كما يجب على اللجنة سرعة النظر في الطلبات الخاصة بهذه الحالات.



في حالة سداد جزء من الدين أو الاتفاق على جدولة السداد، لا يجوز للمصالح الإيرادية توقيع الحجز الإداري إلا إذا فشل المدين في الوفاء بالاتفاق في المواعيد المحددة.



والقرار ينص أيضًا على فرض عقوبات تأديبية على المسؤولين في المصالح الإيرادية في حال مخالفة الإجراءات المحددة، بما في ذلك توقيع الحجز الإداري دون موافقة اللجنة أو مخالفة الضوابط القانونية الأخرى.