واستكملت : إن ما صدر من تصريحات حول امتناع المصانع أو المخازن عن السحب، أو اتهام الهيئة بأنها تُعاقب الصيدليات أو تُلقي عليها العبء، يُعد افتراءً ومزايدة غير مقبولة، خاصة أن من أدلى بها هو أحد الموقّعين على الوثيقة الرسمية، بكافة التفاصيل والآليات والمهل الزمنية التي تم الاتفاق عليها وأُعلنت للرأي العام في مؤتمرات صحفية عدة.

وقالت: الحديث عن "إلزام الشركات بقرارات وزارية مباشرة" يتجاهل أن ما يجري حاليًا هو إلزام قانوني وتنفيذي حقيقي، حيث إن الوثيقة الموقعة بين جميع الأطراف تمثل التزامًا رسميًا، وتقوم الهيئة بمتابعة دقيقة لعملية السحب، ولن تسمح بأي تراخٍ أو تهرب من المسئولية، حفاظًا على صحة المريض المصري ومنع أي محاولات لإعادة تدوير أو تسريب الأدوية المنتهية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها تعمل بمنتهى الشفافية والمهنية، وأنها لن تسمح بتشويه الحقائق أو ترويج معلومات مُضللة تضر باستقرار السوق الدوائي وثقة المواطنين في المنظومة الصحية. وعلى الجميع أن يتحمل مسئولياته الأخلاقية والمهنية، بعيدًا عن محاولات المزايدة.

ختامًا، فإن هيئة الدواء المصرية ماضية في تنفيذ خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية وفق الجداول الزمنية المُعلنة، وتحت رقابة دقيقة، ولن تسمح بأن تكون صحة المواطن المصري محل خلافات أو مزايدات إعلامية.