أكدت أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، على أنه ورد كتاب من الإدارة العامة للتنسيق ودعم العمليات بالمنطقة الجمركية الشرقية بخصوص مجموعة من البيانات الجمركية ومشمولها سيارات رانج روفر جمرك بورسعيد وذلك للفصل في الخلاف القائم بينها وبين الادارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد من حيث التقييد والموافقة الاستيرادية.
وأضافت في خطابها لرئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن الخطاب تضمن أن صاحب الشأن تقدم بموافقة استيرادية صادرة من مصلحة الرقابة الصناعية بعدد 4 سيارات اسكودا كودياك موديل 2025 في حين أن الوارد موديل 2024 وتم مخاطبة صاحب الشأن وقام بتقديم موافقة استيرادية جديدة صادرة من مصلحة الرقابة الصناعية، موضحا بها سنة الصنع 2024 طبقا للوارد الفعلي، وتم قبول تلك الموافقة المعدلة بسنة الموديل الفعلي والمنتهي بطلب التأكيد على صحة القرار.
وأوضحت مسئولة وزارة الاستثمار، أنه بمخاطبة مصلحة الرقابة الصناعية في هذا الخصوص أفادت بأن أي تعديل تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية بعد اصدار موافقة مسبقة للمنشآت المستوردة لسيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار للافراج عنها طبقا للاشتراطات الواردة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 9 لسنة 2022 ويكون بناء على طلب مقدم من المنشأة نفسها وعلى مسئوليتها مادام التعديل يتوافق مع القرار.
كما تتضمن موافقة المصلحة انها ليس لديها مانع من الافراج عن المركبات عالية من الناحية الفنية، دون الاخلال بالشروط والاجراءات المنصوص عليها، كما أن الأفراج الجمركي وتاريخه يأتي بعد اصدار الموافقة المسبقة أو تعديلها على وجه العموم وهو اختصاص اصيل لمصلحة الجمارك.
وأوضحت مسئولة وزارة الاستثمار، بضرورة التنبيه على المنافذ الجمركية لاتخاذ ما يلزم حتى لا تتكرر هذه الواقعة مستقبلا حيث أنه تم الافراج عن مشمول البيانات قبل اسيفاء موافقة الرقابة الصناعية، كما أن صاحب الشأن قام باستيفاء المطلوب حين طلب منه ذلك وكان يتعين على الجمرك المختص طلب استيفاء الموافقة قبل الافراج وليس بعده.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم 24 لسنة 2025، لتطبيق ما جاء في خطاب مسئولة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.