شارك الدكتور/ إسلام عزام رئيس البورصة المصرية في فعاليات مبادرة (GAFI Club) والتي عقدت تحت عنوان: الشركات الصغيرة والمتوسطة : من الجذور المحلية إلى الانتشار العالمي"، واستضافتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بحضور السيد/ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد الأستاذ/ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و السيدة /رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصر والسيد/ أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إلى جانب نخبة من قيادات المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية.
وقد ألقى الدكتور/ إسلام عزام كلمة افتتاحية خلال فعاليات المبادرة بدأها بتوجيه الشكر والتقدير إلى السيد/ حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و السيد/ أيمن سليمان رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وكافة المنظمين، على استضافة هذا اللقاء الاستثماري الذي يناقش استراتيجيات تعزيز مناخ الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لنمو الاقتصاد الوطني.
وأكد عزام أن البورصة المصرية، وإيمانًا منها بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، بادرت بإنشاء سوق مخصص لهذه الشركات في عام 2007، وبدأ التداول به فعليًا عام 2010، ليكون منصة تمويلية منظمة ومراقبة لدعم الشركات الواعدة ذات إمكانيات النمو العالية، عبر تسهيل إجراءات القيد والإفصاح، بما يمكنها من جذب الاستثمارات اللازمة للتوسع والنمو المستدام وتحسين قدرتها التنافسية، تمهيدًا للانتقال إلى السوق الرئيسي بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن إجمالي عدد الشركات التي تم قيدها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ إنشائه بلغ نحو 60 شركة، انتقلت منها 10 شركات إلى السوق الرئيسي حتى تاريخه، فيما يبلغ إجمالي عدد الشركات المقيدة حاليًا 22 شركة برأسمال سوقي يقارب 2.5 مليار جنيه مصري.
واستعرض عزام أبرز ملامح خطة البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي وضعت بعد دراسات مستفيضة تناولت مختلف الجوانب التشغيلية والمالية للشركات المقيدة، ويتم حاليًا مناقشتها بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الخطة تتضمن ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: تطوير شامل لقواعد القيد الخاصة بهذا السوق، بحيث تعمل على تحسين آلياته ورفع الملاءة المالية لشركاته، كما تمثل خارطة طريق للشركات التي ترغب في القيد به للنمو والانتقال إلى السوق الرئيسي.
المحور الثاني: متابعة التزام الشركات حديثة القيد بخطط الطرح ومدى وجود اختلافات في النتائج الفعلية عن النتائج المتوقعة، ومساعدة تلك الشركات لمعرفة الأسباب وخطة المعالجة.
المحور الثالث: مساعدة الشركات المقيدة منذ فترات طويلة بوضع خطط لتوفيق أوضاعها بما يدعم نموها وانتقالها للسوق الرئيسي.
وأضاف عزام: قامت إدارة البورصة المصرية -بالفعل- بعقد اجتماعات مكثفة مع الشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة خططها وتقديم الدعم اللازم لتفعيل تلك المقترحات على أرض الواقع. فنحن نؤمن أن نجاح هذا السوق لن يتحقق إلا بالتعاون الوثيق بين البورصة المصرية والشركات المقيدة والمستثمرين والجهات الرقابية وسائر أركان منظومة السوق.
واختتم عزام كلمته بالتأكيد على أن رؤية البورصة المصرية لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تقتصر على كونه منصة للقيد والتداول فقط، بل تنظر إليه باعتباره رافعة حقيقية لدعم الشركات الناشئة والواعدة، بما يتيح لها فرص زيادة رؤوس أموالها وتوسيع طاقاتها التشغيلية والإنتاجية، وصولًا إلى القيد بالسوق الرئيسي والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني.