بدأت هيئة ميناء الإسكندرية في وقف تنفيذ قرار القرار الوزاري رقم 1346 لسنة 2024 والخاص بتحصيل مقابل خدمة الرصد الإشعاعي لجميع أنواع البضائع الخاضعة لهذه الخدمة.
ويأتي قرار تجميد هذه الخدمة، بعد موافقة نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير النقل الفريق كامل الوزير بدعم الشركات العاملة بالميناء .
ونص قرار وزير النقل رقم 1186 لسنة 2025، بالغاء القرار رقم 1346 لسنة 2024 .
وجاء القرار بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة بجلسته الثالثة المنعقدة في نهاية يوليو الماضي والمعتمدة من الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في أغسطس الماضي.
وكانت قد نشرت الوقائع المصرية في العدد 208، بتاريخ 22 سبتمبر 2024، قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رقم 1346 لسنة 2024، بتاريخ 22-8-2024، بشأن تحدد فئة مقابل خدمة الرصد الإشعاعي لجميع أنواع البضائع الخاضعة لهذه الخدمة، بواقع جنيه واحد للطن.
وكان قد جاء القرار بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 24-7-2024 والمعتمدة من الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتاريخ 11-8-2023.
ونص القرار في "المادة الأولى"، تحدد فئة مقابل خدمة الرصد الإشعاعي لجميع أنواع البضائع الخاضعة لهذه الخدمة، بواقع جنيه واحد للطن، فيما نصت "المادة الثانية"، تحدد فئة مقابل خدمة التأمين الإطفائى ضد أخطار الحريق على الساحات بجميع أنواعها: "2" جنيه للمتر المربع / شهر، والمباني بجميع أنواعها: "3" جنيهات للمتر المربع / شهر.