أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متسارعًا مدعومًا بتزايد ثقة المستثمرين الدوليين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتي ثمارها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع معدلات النمو إلى 4.4%، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.


جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده الوزير مع مستثمرين دوليين في بنكي «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وأوضح كجوك أن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، حيث سجلت استثماراته نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت في توفير مساحة أكبر أمام الاستثمارات الخاصة، وأسهمت في خفض دين الحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل، وأن التوقعات المستقبلية طموحة في ضوء استمرار الدولة في دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي نسبته 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وانخفاض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين.

وأوضح أن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية بدأت تتغير تدريجيًا لتصبح أكثر إيجابية مع التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأشار كجوك إلى أن هناك فرصًا استثمارية تنافسية متزايدة داخل الاقتصاد المصري، بما يتيح النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، مؤكدًا أن السياسات المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تدعم الإنتاج والتصدير وتُسهم في جعل هيكل النمو أكثر شمولًا واستدامة.

ولفت الوزير إلى أن تناغم السياسات المالية والنقدية وتكامل الإصلاحات انعكسا في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية واصلت النمو بقوة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بفضل مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأوضح أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات الجمركية والضريبية العقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.