أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، لتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمار المستدام وتمويل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، ويقدم "اليوم السابع" أسئلة وأجوبة عن السوق، والذي يعد بمثابة ثورة خضراء في الاقتصاد المصري.

س- ما المقصود بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟
ج- هي أدوات مالية قابلة للتداول تمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتصدر هذه الشهادات لصالح مطور المشروع بعد التحقق من خفض الانبعاثات وفقًا لمعايير دولية معتمدة من جهات تحقق ومصادقة مسجلة لدى الهيئة.

س- وما هي الغازات المستهدفة بالخفض؟
ج- تغطي الشهادات سبعة من أهم الغازات الدفيئة، وهي (ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، والميثان (CH₄)، وأكسيد النيتروز (N₂O)، والهيدروفلوروكربونات (HFCs)، والبيرفلوروكربونات (PFCs)، وسداسي فلوريد الكبريت (SF₆)، وثلاثي فلوريد النيتروجين (NF₃) والمعروفة مجتمعة باسم الغازات الفلورية F-gases.

س- وما هو سوق الكربون الطوعي المنظم؟
ج- هو نظام تجاري يسمح ببيع وشراء أرصدة الكربون، حيث يمكن للشركات أو الأفراد تعويض انبعاثاتهم من الغازات الدفيئة بشراء أرصدة من جهات نفذت بالفعل مشروعات تقلل الانبعاثات، ويسمى "طوعيًا" لأن المشاركة فيه ليست إلزامية بموجب القانون، بخلاف الأسواق الإلزامية التي تفرض سقفًا محددًا للانبعاثات.

س- ما المقصود بمشروعات خفض الكربون؟
ج- هي أنشطة أو مبادرات تهدف لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، سواء عبر منع الانبعاثات قبل حدوثها (مثل استخدام الطاقة المتجددة) أو إزالتها بعد حدوثها (مثل مشروعات زراعة الغابات)، وهذه المشروعات تولد ما يعرف بـ"أرصدة الكربون" القابلة للبيع أو التداول.

س- ومتى أطلق سوق الكربون في مصر؟
ج- تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر في 13 أغسطس 2024، وفي نفس اليوم، أعلنت أول ثلاث صفقات فعلية بإجمالي 4500 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون تم خفضها.

س- وما أبرز الصفقات التي تمت في السوق؟
ج- شهدت السوق إتمام عدد من الصفقات بين شركات محلية ودولية منها: صفقة بين شركة ISIS Food Industries والجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وصفقة بين شركة دالتكس وشركة VNV، وصفقة بين SCB Environmental Markets وVNV، وصفقة بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وصفقة بين شركة كونكريت للملابس الجاهزة والجمعية المصرية للزراعة الحيوية.

س- ما الهدف من إنشاء هذا السوق؟
ج- يهدف السوق إلى تعزيز الشفافية في تقييم شهادات خفض الانبعاثات من حيث الأثر البيئي والقيمة المالية، وتوفير منصة موثوقة للتداول تسهم في خفض التلوث ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الاستدامة والمناخ، و

س- ما الخطوات المستقبلية التي تعمل عليها الهيئة؟
ج- تسعى الهيئة لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق عبر تنظيم عمل وكالات تصنيف شهادات الكربون لضمان جودة التقييم، وإطلاق وثيقة تأمين لمشروعات خفض الانبعاثات لتغطية الأخطار التشغيلية والطبيعية والسياسية، وتطوير آلية تداول رقمية لشهادات الكربون على المنصات الإلكترونية، والانتهاء من تشريعات شهادات الطاقة المتجددة (I-REC) المعترف بها كأدوات مالية قابلة للتداول.

س- ما الفرق بين السوق الطوعي والسوق الإلزامي؟
ج- السوق الطوعي: المشاركة فيه اختيارية، تباع فيه أرصدة الكربون الناتجة عن مشروعات خفض الانبعاثات دون التزام قانوني، والسوق الإلزامي: تفرض فيه الحكومات سقفًا محددًا للانبعاثات على الشركات، ويُسمح بالتداول ضمن هذا الإطار.

س- هل يوجد سجل رسمي للمشروعات المناخية؟
ج- نعم، تم إطلاق سجل المشروعات المناخية المصري عبر المنصة الإلكترونية، كما أعدت الهيئة قائمة بجهات التحقق والمصادقة المعتمدة لضمان دقة قياس الانبعاثات ومطابقة المشاريع للمعايير الدولية.