سحب البنك المركزي المصري سيولة من القطاع المصرفي، حيث تمكن من امتصاص 134.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة لربط الودائع.
وشارك في هذه العملية اثنا عشر بنكًا محليًا، حيث تم تطبيق سعر فائدة ثابت قدره 21.5% على المبلغ المسحوب , وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود "المركزي" المستمرة لإدارة السيولة الفائضة وتحقيق التوازن المطلوب لضمان اتساقها مع أهداف السياسة النقدية.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي تعليمات سابقة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، التي تُجرى أسبوعيًا , وأكد المركزي أن التغيير الجوهري يهدف إلى اتباع أفضل الممارسات الدولية وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية بشكل أكبر في السوق المصرفي. وبموجب التعديل الجديد، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات من أسلوب التخصيص (Pro-Rata)، الذي كان يعتمد على نسبة عطاء كل بنك من الإجمالي، إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment).
وشدد البنك المركزي على أنه سيستمر في إدارته للسيولة بشكل فعال لتحقيق هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على استقرار السوق النقدي. ويتركز هذا الهدف حول الإبقاء على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك (الإنتربنك) قريبًا من سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور , وسيتم الإعلان عن حجم كل عملية ربط مقدماً، ونشر نتائجها بشكل دوري على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري لضمان الشفافية.