قال مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشؤون العربية والإفريقية الدكتور طارق الشعراوي إن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر تخطى مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 872 مليون دولار عام 2023 بارتفاع 18%.
جاء ذلك في كلمة مساعد وزير التخطيط خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة التي انطلقت اليوم الأحد، بحضور العديد من ممثلي الجهات الحكومية في كلا البلدين، ما يؤكد الحرص على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في كافة المجالات.

وأعرب الشعراوي عن أمله في أن يرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مضيفا “نقدر ما قام به الجانب الجزائري من استثناء مصر من قائمة الرسوم الوقائية الإضافية على ما يقرب من 992 بندًا سلعيًا”.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر لا يرقى لإمكانات البلدين الإنتاجية والتصديرية، ولا يتناسب مع ما يربطنا من اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف مثل: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية، التي من شأن تفعيلها أن يضاعف حجم التجارة بين البلدين.

ولفت إلى أن ما قام به الجانب الجزائري من استثناء مصر من قائمة الرسوم الوقائية الإضافية إجراءات مهمة ستساهم في تسهيل تدفق السلع بين البلدين وتزيد من تنافسية البضائع ويخفض من أسعارها مما يزيد من قدرة المواطنين في البلدين الشقيقتين على تلبية طلبهم منها.

أضاف: تحتل الجمهورية الجزائرية المرتبة الـ49 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات 54.4 مليون دولار حتى يونيو 2024 بعدد 112 شركة، ونأمل أن تتقدم الجمهورية الجزائرية وتحصد مرتبة أعلى خلال الفترة القادمة.

لفت إلي أن حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر منذ عام 2001 وحتى الآن بلغ 5.07 مليار دولار بـ62 مشروعا فيها 7 آلاف عامل مصري.

وأكد أن جهود الإصلاح الاقتصادي وعمليات التنمية الجذرية التي شملت كل قطاعات الدولة المصرية أتاحت فرصا كثيرة واعدة أصبحت متاحة على الخريطة الاستثمارية الشاملة التي سيتم استعراضها خلال اجتماعاتنا على المستوى الحكومي وخلال منتدى الأعمال المشترك.