تفاصيل الخبر
مصر ضمن أفضل 25 دولة بالأداء السياحي عالميا.. ونمو الاستثمارات الخاصة 25.9%
12/1/2025 12:34:25 PM
سجلت عدد من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الأول، حيث سجل نشاط السياحة معدل نمو بلغ 13.8% مدفوعًا بتحسين جودة الخدمات السياحية، وتطوير البنية التحتية، وتكثيف جهود الترويج، ما رفع عدد السائحين إلى نحو 5.1 مليون سائح خلال الربع.
وأوضح تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تطبيقات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ساهمت في الارتقاء بالتجربة السياحية، متوقعة زيادة الليالي السياحية خلال الفترات المقبلة، خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير المتوقع أن يستقطب نحو 5 ملايين زائر سنويًا.
وأوضح التقرير أن هذه الجهود انعكست على الأداء الدولي للقطاع السياحي، حيث احتفظت مصر بصدارتها لقائمة الوجهات السياحية الأفريقية للعام الثالث على التوالي وفق تصنيف Nation Brand Performance لعام 2024/2025 الصادر عن شركة بلوم الاستشارية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما تقدمت مصر ستة مراكز دولية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة عالميًا في الأداء السياحي.
وأضاف التقرير أن قطاعات الوساطة المالية والكهرباء والخدمات الاجتماعية ممثلة في الصحة والتعليم، بالإضافة إلى التشييد والبناء، سجلت معدلات نمو بلغت 10.2%، و5.4%، و4.6%، و3.3% على التوالي، مؤكدة أن هذا التنوع يعكس قوة واتساع قاعدة النمو الاقتصادي.
أشار التقرير إلى أن قطاع الاستخراجات شهد تراجعًا بنسبة 5.3% نتيجة انكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي بنحو 6.6% و10.9% على التوالي، إلا أن وتيرة الانكماش شهدت تحسنًا مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2024/2025 الذي سجل -8.85%، موضحة أن هذا التحسن جاء بفضل تحقيق نحو 75 كشفًا جديدًا للبترول والغاز منذ أغسطس، وإضافة 383 بئرًا جديدة على الإنتاج، مما يعزز قدرات الإنتاج بنحو 1.1 مليار قدم مكعب غاز، و200 ألف برميل زيت خام يوميًا، ويوفر نحو 6.7 مليار دولار من فاتورة الاستيراد.
كما أكد التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 2.34 تريليون جنيه خلال الربع الأول مقابل 2.23 تريليون جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق.
وأوضح التقرير ان بيانات الربع الأول تعكس تحولًا في هيكل الاستثمار، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا قويًا بلغ 25.9%، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 34% للاستثمارات العامة، بما يتسق مع سياسة الدولة في ترشيد الاستثمار العام وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو