تفاصيل الخبر
وزير المالية: نوسّع القاعدة الضريبية ونُحفّز الامتثال الطوعي بلا أعباء جديدة
12/21/2025 4:20:25 PM
| أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الهدف الاستراتيجي للدولة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل ما من شأنه التيسير على شركائها من المجتمع الضريبي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن حقوق الممول لا تقل أهمية عن حقوق الدولة، ويجب حمايتها بشكل سليم ومؤسسي. وقال كجوك، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، إن نهج وزارة المالية واضح ومحدد، ويرتكز على تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، مؤكدًا أن نجاح المنظومة الضريبية يرتبط بشعور الممول بعائد حقيقي وخدمة أفضل. وأضاف أن مصلحة الضرائب المصرية تقود مسار الإصلاح الضريبي وتفتح أبواب الشراكة مع مجتمع الأعمال، معربًا عن ثقته الكبيرة في كوادر المصلحة ورغبتهم الصادقة في تحسين جودة الخدمات وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشار وزير المالية إلى وجود آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية والتعامل السريع مع أي تحديات قد تظهر على أرض الواقع، مؤكدًا أن هناك مساحة واسعة للتحرك بما يحقق مزيدًا من الدعم والمساندة للممولين. وأوضح أنه سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026، بما يضمن قدرًا أكبر من اليقين والوضوح لشركاء المنظومة الضريبية. وأوضح كجوك أن الدولة ملتزمة بمستهدفات وأولويات تدعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وتسهم في تحقيق نمو مستدام وتشجيع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في التيسير على الممولين الدائمين والملتزمين، مع تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية. وتشمل هذه الحزمة تطبيق نظام المقاصة المركزية للأرصدة الدائنة، ورد الضريبة بشكل سريع، خاصة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تقديم حوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي، فضلًا عن السماح بخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية. وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء مراكز ضريبية متميزة لتقديم خدمات أكثر تطورًا وبأسلوب مبسط وسهل، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، مع إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للتصرفات العقارية، بما يضمن تقديم خدمة ضريبية مميكنة وسهلة. وأشار كجوك إلى إعداد أدلة استرشادية إيضاحية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية والتيسير على الممولين، مع دراسة طلبات بعض القطاعات للتحول من ضريبة الجدول إلى السعر العام في ضريبة القيمة المضافة. كما أكد توفير تمويلات ميسرة ودعم كبير لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى المنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات. من جانبه، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه لا توجد نية لزيادة الأعباء الضريبية خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن وثيقة السياسات الضريبية تمثل خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، وأن منظومة إدارة المخاطر تسهم في التيسير على الممولين الملتزمين وتحفيزهم. وقالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تتطلع إلى آراء ومقترحات المجتمع الضريبي بشأن 22 إجراءً تتضمنها الحزمة الثانية من التسهيلات، مشيرة إلى أن «القائمة البيضاء» ستضم الممولين الملتزمين وتمنحهم العديد من الحوافز والمزايا، وأن منصة التشاور المستحدثة تمثل نافذة جديدة للتواصل الفعال والمباشر مع مجتمع الأعمال. بدوره، أكد الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية أن الانطلاق في تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات يأتي مدعومًا بنجاح الحزمة الأولى، مشيرًا إلى أن مسار الإصلاح الضريبي يرتكز على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، ويعكس توجهًا جادًا نحو إحداث تغيير حقيقي للأفضل. |