تدرس شركة كابيتال هيلز للتطوير العقاري الدخول في مفاوضات مبدئية للحصول على تسهيلات في صورة تأجير تمويلي بقيمة تتراوح بين 500-300 مليون جنيه، بهدف تعزيز الملاءة المالية واستكمال تنفيذ مشروعاتها.
وقالت مصادر إن التمويل يستهدف دعم التوسعات الجارية في عدد من مشروعات كابيتال هيلز ومنها التجارية والإدارية، ضمن خطتها لتسريع وتيرة الإنشاءات، واستغلال الطلب المتنامي على المساحات غير السكنية، خاصة في العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة , وأوضحت المصادر أن المفاوضات لا تزال قيد الدراسة والتقييم الفني والمالي، مع ترجيحات بإتمام الاتفاق خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وذكرت أن آلية التأجير التمويلي تعتبر خيارًا مرنًا للمطورين، خاصة في ظل توجه البنوك نحو سياسات ائتمانية أكثر تحفظًا تجاه قطاع العقارات، بينما تتيح شركات التأجير التمويلي حلولًا أسرع وأقل تعقيدًا، لاسيما للمشروعات ذات العائد الدوري مثل المولات والمكاتب الإدارية والفنادق.
جدير بالذكر أن «كابيتال هيلز» تعد من الشركات العاملة في السوق المصرية التي ركزت منذ انطلاقها على تطوير مشروعات متعددة الاستخدامات، تجمع بين الأنشطة التجارية والإدارية والطبية، مع التوسع التدريجي في الوحدات السكنية، مستندة إلى استراتيجية تعتمد على التنفيذ الفعلي وتقدم الأعمال كعنصر أساسي في بناء الثقة مع العملاء.
وخلال الفترة الأخيرة، كثفت الشركة من وتيرة العمل الإنشائي في عدد من مشروعاتها القائمة، خاصة في مدن غرب القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تركز على الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المعلنة، بالتوازي مع التعاقد مع شركات مقاولات متخصصة لضمان جودة الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية.
وتشمل محفظة كابيتال هيلز عددًا من المشروعات التجارية والإدارية والطبية في مواقع حيوية، من بينها مشروعات في مدينة السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر، والتي تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الأنشطة الخدمية والتجارية في تلك المناطق، مع توفير مساحات متنوعة تناسب مختلف أنماط الاستثمار.
وتعمل الشركة في العاصمة الجديدة، على تطوير مشروعات في منطقة الداون تاون، مستفيدة من الزخم الاستثماري الذي تشهده المدينة، حيث تركز على الأنشطة الإدارية والطبية والتجارية، بما يتماشى مع طبيعة المنطقة ودورها كمركز للأعمال والخدمات.
وفي إطار خطتها التوسعية، اتجهت كابيتال هيلز إلى تعزيز وجودها في شرق القاهرة، من خلال تطوير مشروعات سكنية وتجارية جديدة، تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.
وترتكز رؤية الشركة خلال المرحلة الحالية على تحقيق توازن بين التوسع المدروس وزيادة معدلات التنفيذ، مع إعطاء أولوية واضحة للتسليمات.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد بلغت قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2025، نحو 160.8 مليار جنيه، مقارنةً مع 102.1 مليار خلال 2024، بما يعكس معدل نمو قوي بلغ %57.5.