اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية ، فى كلمته الافتتاحية لاجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، يوم الاحد بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة رئيس اتحاد الغرف والبوصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمى رفعت هسار أوغلو واكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية التركية، ورؤساء الغرف التجارية المصرية.. على أهمية تنمية علاقة مصر الاقتصادية مع تركيا، وتحقيق ما تم التوافق عليه خلال زيارة فخامة الرئيس السيسي الى تركيا في سبتمبر بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار خلال عام 2024 ، والتوقيع على إعلان مشترك لتفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، ، ثم الزيارة المرتقبة خلال أيام، لتقديم مزيد من الدعم لمجتمع الاعمال من البلدين،
وقال الوكيل يشرفني أن ارحب بأخي العزيز رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات السلعية التركية، ورئيس اتحاد الغرف العالمى، وزميلي في نيابة رئاسة الغرفة الإسلامية، والوفد رفيع المستوى من رؤساء غرف التجارة وغرف الصناعة والبورصات السلعية التركية، وان اشكره على اختياره مصر لتكون ليكون اجتماع العلمين الاجتماع ال 23 ... حيث يتم تنظيمه في احد المدن التركية، وقد تم تنظيمه ثلاثة مرات خارج تركيا مرة في أوكرانيا ومرة في البوسنة ومرة في عام 2008 في الغردقة لتكون مصر الدولة الوحيدة التي تستضيف الاجتماع مرتين.. كما يشرفنى باسم أكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية واتحادها العام، ان أرحب بالأخوة الاعزاء رؤساء غرف التجارة وغرف الصناعة والبورصات السلعية، في وطنهم الثاني مصر، حللتم اهلا، ونزلتم سهلا في ارض الكنانة.
مضيفا اننى سعيت مع أخي رفعت بك طوال ربع قرن على تنمية علاقاتنا الاقتصادية، ونجحنا في ان نضاعف تبادلنا التجاري والاستثماري رغم كل الظروف، وتوج ذلك بزيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة في فبراير 2024، ثم زيارة فخامة الرئيس السيسي الى تركيا في سبتمبر 2024، التوقيع على إعلان مشترك لتفعيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والتوافق على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار، ثم الزيارة المرتقبة خلال أيام، لتقديم مزيد من الدعم لمجتمع الاعمال من البلدين. كما ان مصر اليوم هي شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وقد فتحت أبوابها لشركائنا من مختلف دول العالم، في كافة القطاعات، وبالطبع فتلك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لأشقائنا من تركيا.فيجب علينا كغرف ان نسعى لتتكامل موانئنا ومراكزنا اللوجستية وصناعاتنا وخدماتنا ومدخلات انتاجنا، لننتقل من التعاون الثنائي الى التعاون الثلاثي.. وان نصنع سويا ونصدر لأسواق افريقيا والاتحاد الأوروبي والوطن العربى والولايات المتحدة الامريكية وغيرها من مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر والتي تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك وبمكون محلى 45% شامل التصنيع والتعبئة.
وأشار الوكيل اننا يجب ان نستغل اتفاقية التير التي تجمعنا لنصدر سويا من خلال الطرق العابرة للقارة الافريقية مثل الإسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار، وسفاجا ندجامينا التي ستفتح لنا جميعا أسواق الدول الحبيسة في وسط افريقيا، والتي تتكامل مع خطوط الرورو السريعة الجديدة مع الاتحاد الأوروبي من دمياط الى تريستا، وقريبا من مرسين الى الإسكندرية وبورسعيد كما كانت مسبقا كشرايين لتنمية صادراتنا جميعا. وان نخلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، ولإعادة اعمار دول الجوار التي دمرتها الحروب والصراعات.
وقال لقد قامت الحكومات المتعاقبة بجهد واضح في تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية، بثورة تشريعية واجرائية ناجزة، وتقديم العديد من الحوافز والتيسيرات التي سيطرحها معالي الوزير اليوم.. فيجب علينا ان نستغل سويا ما تطرحه مصر من فرص استثمارية واعدة فى العديد من المشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الافدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، هذا بالإضافة للاستثمار الصناعى والسياحي والعقاري.. تلك النهضة التي رفعت كفاءة الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والصرف الصحي والاستثمار العقاري السياحي لتتخطى حدود مصر، ونرى اليوم شركات مثل السويدى وحسن علام وأوراسكوم وبتروجت وإنبي والمقاولين العرب، تنشر النماء والتنمية في دول الخليج باستثمارات جاوزت 3 مليار دولار، وجاوزت 10 مليار دولار في افريقيا.
كما اننى اطلب من أخي رفعت بك تكليف مركز الدراسات التركية بعمل دراسة مشروع للتكامل المصرى التركي الأوروبي على غرار مشروعنا السابق EU Global Bridges وتحديد الاولويات القطاعية والجغرافية.