اشاد المهندس أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزه بالزخم الاقتصادى الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وشركائها التجاريين ، مؤكدًا أن الملتقى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك فى المجالات الصناعيه .
وقال الشاهد فى بيان له خلال مشاركته فى ملتقى الغرف التجاريه المصريه التركيه بمدينة العلمين الجديده تحت عنوان معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثى انه فى إطار دور غرفة الجيزة التجارية في دعم الاقتصاد الوطنى وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية شارك فى الملتقى الذى شهد مشاركة أكثر من 250 ممثل شركة ومؤسسة استثمارية من مصر والخارج بالاضافة إلى كبار رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية فى كلا البلدين ورئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركيه لتوثيق العلاقات المشتركه مع الجانب التركى خاصة فيما يتعلق بالتصنيع المشترك والتكامل فى سلاسل الإمداد وتصدير المنتجات إلى مناطق التجارة الحره ؛ مضيفا أن الملتقى لا يقتصر على التعاون الثنائى بل يمتد ليخدم توجهات مصر نحو توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الإقليمية بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتعميق الشراكات الاقتصادية وتحويل الزخم السياسي إلى تعاون فعّال يخدم مصالح الشعوب .
وأوضح الشاهد أن اللقاء يشمل عرض آليات تفعيل التعاون بين الغرف في البلدين لإنشاء مناطق صناعية مشتركه وتنمية التصنيع المشترك من أجل التصدير لمناطق التجارة الحرة ، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية خصوصًا في البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية ومحور قناة السويس ؛ مشيرا إلى أن الملتقى يأتي وسط الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين مصر وشركائها حيث أشاد المشاركون بتحسن مناخ الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتيسير الأعمال ودعم المستثمرين، بما يعكس التزام الحكومة بتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي والتجارى ؛ موضحا أن الملتقى شهد توقيع مذكرات تفاهم بين غرفة الجيزة التجارية وغرفة تجارة أنطاليا وغرفة صناعة أنطاليا والبورصة السلعية لتعزيز التعاون الصناعى والتجارى وتسهيل الصادرات المشتركة ونقل التكنولوجيا والتدريب وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك بين مصر وتركيا.
واختتم الشاهد البيان أن الملتقى يمثل خطوة مهمة نحو فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين الخاصين والحكوميين بما يعزز التكامل الصناعى ويخلق فرص عمل جديده ، مؤكدًا أن غرفة الجيزة ستظل فى طليعة المؤسسات الداعمة لكل المبادرات الاستثمارية وستعمل على ترجمتها إلى مشروعات عملية تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة فى مصر .