وقع الدكتور خالد ابوالوفا رئيس غرفة سوهاج خلال مشاركته فى ملتقى الغرف التجاريه المصريه التركيه بمدينة العلمين الجديده الذى اقيم تحت عنوان معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثى بروتوكول تعاون مع الغرفه التركيه والبورصه السلعيه لتنمية ريادة الأعمال والاستثمار المشترك وذلك بحضور احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه وهسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية (TOBB) ورئيس اتحاد الغرف العالمى .
وجاء نص البرتوكول الذى يضم 7 مواد قانونيه بخلاف التمهيد الذى ينص على انه انطلاقاً من رغبة الطرفين فى تعزيز أواصر التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التركية ودعم مجتمع الأعمال فى كلا البلدين وتبادل الخبرات والمعلومات بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة فقد اتفق الطرفان على إبرام بروتوكول التعاون هذا وفقاً للبنود التالية :
المادة الأولى – نطاق التعاون
يتعاون الطرفان في المجالات التالية:
تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والتشريعية ذات الصلة بالاستثمار والتجاره وتنظيم الزيارات المتبادلة للوفود التجارية ورجال الأعمال وإقامة المعارض والملتقيات والمنتديات الاقتصادية المشتركة وتشجيع إقامة مشروعات مشتركة بين منتسبى الغرفتين وتبادل الخبرات فى مجالات التدريب وتنمية القدرات المؤسسيه .
المادة الثانية – آليات التنفيذ
يقوم كل طرف بتسمية منسق اتصال رسمى لمتابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول ويتم تبادل الدعوات للمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ؛ كما يجوز تشكيل لجان عمل مشتركة عند الحاجة لمتابعة مجالات التعاون .
المادة الثالثة – السرية
يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية أى معلومات أو بيانات يتم تبادلها فى إطار هذا البروتوكول وعدم استخدامها إلا للأغراض المتفق عليها .
المادة الرابعة – المدة
يسري هذا البروتوكول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليه ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته فى عدم التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتهاء .
المادة الخامسة – التعديل
يجوز تعديل هذا البروتوكول باتفاق كتابى متبادل بين الطرفين .
المادة السادسة – تسوية النزاعات
يتم حل أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا البروتوكول بالطرق الودية والتشاور المباشر بين الطرفين .
المادة السابعة – أحكام عامة
لا يترتب على هذا البروتوكول أي التزامات مالية على أي من الطرفين إلا بموجب اتفاقات منفصلة ولا يخل هذا البروتوكول بالقوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة .
اخيرا حرر هذا البروتوكول من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة التركية، ولكل نسخة ذات الحجية القانونيه .