في جلسة حوارية موسعة عكست ملامح المرحلة الجديدة من التعاون الإقليمي، رسم أحمد كجوك، وزير المالية، خارطة طريق طموحة للتكامل الاقتصادي بين مصر وتركيا، مؤكداً أمام 250 من كبار المستثمرين الأتراك أن القاهرة وأنقرة تمتلكان كافة المقومات للتحول إلى مركز إنتاج عالمي مشترك. كجوك، الذي تحدث عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" خلال اجتماع الغرف التجارية بمدينة العلمين، شدد على أن الهدف لا يتوقف عند ضخ رؤوس أموال متبادلة، بل يمتد إلى إيجاد حالة من "التكامل الصناعي" تسمح للبلدين بالتصنيع المشترك وغزو الأسواق العالمية بمزايا تنافسية غير مسبوقة.

واستعرض الوزير مؤشرات الأداء الاقتصادي التي تعكس تحولاً جذرياً في بنية الاستثمار المصري، لافتاً إلى أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نمواً قياسياً بنسبة 73% خلال العام الماضي، وهو المسار الذي حافظ على قوته خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وأوضح كجوك أن الحكومة المصرية تتعهد بتبسيط الإجراءات وتحويل السياسات المالية إلى أداة مساندة حقيقية للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وذلك من خلال حزمة تسهيلات ضريبية وجمركية تهدف في جوهرها إلى بناء "جسور الثقة" مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي على حد سواء.

وفيما يخص القطاعات الواعدة، أشار الوزير إلى أن مجالات الصناعات الغذائية، والهندسية، والمنسوجات، والأجهزة المنزلية، تمثل نقاط انطلاق مثالية لتوسيع دائرة التعاون، خاصة في ظل تحسن أداء الصادرات السلعية غير البترولية وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما اعتبر أن النجاحات التي حققتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجاً يحتذى به للشراكات الدولية التي تهدف لجعل مصر منصة انطلاق رئيسية للقارة الأفريقية.

ومن جانبه، كشف أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، عن تحركات موازية لتعظيم الاستفادة من هذا الزخم السياسي والاقتصادي، عبر البدء في الترويج المكثف للمناطق الصناعية في "العلمين وجرجوب وبرج العرب".

وأكد الوكيل أن استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الغرف التركية في العلمين الجديدة هو رسالة ثقة في قدرة البنية التحتية المصرية على استيعاب الاستثمارات العملاقة، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة تعد حجر الزاوية لدفع مسار التنمية المستدامة وتقوية دور القطاع الخاص في قيادة قاطرة النمو خلال المرحلة المقبلة.