قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تقديم الخدمات المالية لم يعد قادرًا على تحقيق النتائج المطلوبة، مؤكدًا أن الاستمرار في استخدام الأدوات نفسها مع توقع نتائج مختلفة يُعد نهجًا غير قابل للاستدامة.
وأوضح أن أحد أهم أهداف الهيئة يتمثل في “ديمقراطية الاستثمار والتأمين”، بحيث يتمكن المواطن الذي يبدأ بمبلغ 500 جنيه أو أقل من الاستفادة من وثائق التأمين أو الاستثمار في البورصة، وليس فقط أصحاب الملاءة المالية الكبيرة.
وأشار إلى أن التكنولوجيا المالية كانت الحل الوحيد لخفض تكلفة الوصول إلى العملاء وتقليل تكلفة الاحتفاظ بهم، ما أتاح للشركات الوصول إلى شرائح واسعة من المواطنين، وتمكينهم من الاستثمار بمبالغ صغيرة مثل 20 و30 و40 جنيهًا، وهو ما لم يكن ممكنًا في السابق.
وأكد فريد أن هذا التحول لم يكن ليتم دون تدخل تنظيمي مدروس من الدولة، موضحًا أن التجارب العالمية، حتى في أكثر الدول رأسمالية، تعتمد على تدخلات ذكية للدولة بهدف كسر الحواجز وفتح الأسواق أمام القطاع الخاص والمستخدمين.