أكد محمد الكحكي، رئيس اتحاد التمويل العقاري، أن السنوات الـ4 الأخيرة شهدت نشاطًا كبيرًا لقطاع التمويل العقاري موضحًا أن تلك الإجراءات انعكست على ارتفاع معدلات تسجيل الوحدات السكنية والتعامل على البعض منها.
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الجلسة الرابعة بعنوان المدن المستدامة وتحسين جودة الحياة والتكييف البيئي – نماذج من المشروعات المستدامة والذكية بمؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل”، الذي نظمته مؤسسة الأهرام تحت شعار حلول مالية ومصرفية لتعزيز الرقمنة والنمو والاستدامة"، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري.
وأضاف أن وجود فرص التمويل مرتبط بتوفير الأموال وهي تنقسم لجزأين؛ أولهما مبادرات من البنك المركزي، وتم بذل جهود كبيرة بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه ساعدت في تمويل الأفراد لشراء الوحدات السكنية من جانب الجهاز المصرفي.
وأوضح أن مبادرة التمويل العقاري ساعدت تمويل العقارات تحت الإنشاء للأفراد، منوهًا بأن فرص التمويل للمطورين والاستثمار المالي الأخضر باعتباره أمرًا اقتصادي وبيئيًّا واجتماعيًّا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًّا وتطبيقات الذكاء الإصطناعي واستحواذ العقارات في الوقت الحالي على نسبة 40% من الصناعة , وأشار إلى أن حل مشكلات إتاحة التمويل العقاري المستدام ينبغي أن يتم عبر توفير أدوات التمويل باستخدام الصكوك الإسلامية وسط إقبال كبير من جانب البنوك نظرًا لكون العقارات أكبر محفظة للقيمة.
وذكر أن المطورين العقاريين يبحثون عن وجود تمويل بإصدارات الصكوك للوحدات تحت الإنشاء ويساعد في الحد من مشكلات توافر السيولة ويساعد على تقليل توقف المشروعات أو تعثراتها خلال فترات التنفيذ.
واقترح ضرورة زيادة حجم المباني الخضراء بما يحقق الاستدامة والحفاظ على البيئة والطاقة، من خلال ضرورة أن يتبنى البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي مبادرات داعمة للتمويل العقاري الأخضر بأسعار أقل لتشجيع المطورين على الاستثمار وتنفيذ وحدات، وكذلك إتاحة وحدات بسعر مخفض للعملاء الأفراد، ما يساعد على الإقبال على الشراء.