تلقت المحكمة الدستورية العليا منذ أغسطس وحتى نوفمبر 6 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، فيما تضمنه من تحديد مدة 7 سنوات لعقود السكن و5 سنوات للمحال التجارية، وتهدف هذه الدعاوى إلى حل تنازع تنفيذ أحكام المحكمة السابقة المتعلقة بالإيجار القديم وضمان حماية حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء.

قانون الإيجار القديم وزيادة سنوية 15%

وينص قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر بسداد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة وفق المادتين 4 و5، مع زيادة سنوية 15%، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر أو صدور قرار المحافظ المختص، كما يحق للمالك طلب إخلاء المكان إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، بينما يمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون إيقاف أمر الإخلاء الصادر عن قاضي الأمور الوقتية.

تحديد دستورية قانون الإيجار القديم

وبذلك فإنّ الدعاوى أمام المحكمة الدستورية سيحدد مدى دستورية قانون الإيجار القديم، ويعزز اليقين القانوني، مع تأكيد التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية لضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق المشروعة.