كشف الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار أن الجهات التنظيمية تعمل حاليًا على إصدار تقييمات لتقارير الاستدامة التي تصدرها الشركات، بهدف ضمان جودة هذه التقارير وتعزيز مصداقيتها.
وأوضح خلال إعلان البورصة عن إطلاق مؤشر الاستدامة الجديد خلال شهر مايو المقبل، بالتعاون مع S&P Dow Jones Indices، أن إصدار التشريعات وحده لا يكفي، بل الأهم هو جودة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار يعتمدون بشكل كبير على هذه التقارير في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأضاف أن الجهات التنظيمية، وعلى رأسها الهيئة العامة للرقابة المالية، تدرس آليات تطبيق المعايير الدولية الجديدة، بما في ذلك معايير IFRS S1 وIFRS S2 الخاصة بإفصاحات الاستدامة , وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.