أعلنت شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» (كود البورصة المصرية EFID.CA)، إحدى الشركات الرائدة بصناعة الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في مصر، أن شركتها التابعة، إيديتا للتجارة والتوزيع (ETD)، قد وقّعت اتفاقية شراكة مع Shift EV، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال حلول التنقل الكهربائي، وذلك بهدف وذلك في إطار التعاون على تحويل شاحنات أسطول التوزيع التابع لها على مستوى الجمهورية للعمل بنظام الدفع الكهربائيتحويل الشاحنات ضمن أسطول التوزيع التابع لها إلى نظام الدفع الكهربائي على مستوى الجمهورية.
تمثل هذه الشراكة خطوة محورية ضمن استراتيجية شركة إيديتا للتجارة والتوزيع ((ETD) لتحديث عملياتها التشغيلية واستثماراتها في حلول لوجستية متقدمة تعزز الكفاءة و دعم الخطط التوسعية ومبادرات الاستدامة البيئية.
وتغطي إيديتا للتجارة والتوزيع حاليًا نحو 55,000 عميل على مستوى الجمهورية، مدعومة بأسطول يضم حوالي 1,200 مركبة، تقطع ما يقارب 37 مليون كيلومتر سنويًا.
وفي إطار استراتيجية توسعية تهدف لاستيعاب نمو قطاعات إيديتا المختلفة إلى جانب التوسع في اتفاقيات التوزيع للغير، من المتوقع أن يسهم تحويل الشاحنات للعمل بالكهرباء في تعزيز الكفاءة والتكاليف التشغيلية،، وخفض التكاليف واستهلاك الوقود، فضلًا عن تقليل البصمة الكربونية للشركة ودعم توجه مصر نحو حلول نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.
تتمتع شركة Shift EV بخبرة تقنية قوية وسجل حافل في تحويل الأساطيل التجارية إلى العمل بنظام الدفع الكهربائي داخل مصر، حيث تتيح حلولها المبتكرة للشركات تشغيل المركبات الكهربائية بكفاءة، مع تحقيق فوائد تشغيلية وبيئية ملموسة.
وفي إطار تعليقه على هذه الشراكة، صرح الفريد يونان الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للتجارة والتوزيع: “تأتي هذه الشراكة مع Shift EV كخطوة مهمة في مسيرة تطوير شبكة توزيع إيديتا، في ضوء تواصل جهودنا لتوسيع نطاق عملياتنا وتحديثها. إننا فخورون بالتعاون مع Shift EV بصفتها شركة مصرية تمتلك القدرات والخبرات اللازمة في مجال نظم الدفع الكهربائي للمركبات و الأساطيل التجارية، مما يجعلها شريكًا مثاليًا في رحلتنا نحو دمج حلول التنقل المستدام ضمن شبكة التوزيع الخاصة بنا. وقد نجحت إيديتا للتجارة والتوزيع في ترسيخ مكانتها في مجال التوزيع ، مدعومة بشبكة تغطي جميع أنحاء الجمهورية، وشراكات متنامية للتوزيع للغير. كما يسهم دمج المركبات الكهربائية في تعزيز كفاءتنا التشغيلية وخفض الانبعاثات الضارة، مع دعم قدرتنا على مواصلة النمو مستقبلًا.