كشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي ارتفاع مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلي. كما يتبين من ارتفاع استثماراتهم في الأدوات طويلة الأجل، مدعومة بتوقعات استمرار دورة التيسير النقدي وثقتهم في استمرارية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى وجود مؤشرات واضحة على عودة منحنى العائد في مصر إلى وضعه الطبيعي، في ظل استمرار دورة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي المصري.
فقد تقلص الفارق بين آجال 3 أشهر و12 شهراً من 141 نقطة أساس إلى 73 نقطة أساس، وهو ما يعكس تنامي ثقة السوق ووضوح الرؤية لدى المستثمرين بشأن توقعات أسعار العائد على المدى القصير، وفقًا للتقرير.
كما أوضح التقرير أن عوائد أذون الخزانة انخفضت تماشياً مع دورة التيسير النقدي، مما يعكس تراجع تكاليف التمويل في السوق المحلية. وبالتوازي، واصلت وزارة المالية تعميق وتنويع سوق الدين المحلي من خلال طرح صكوك بالعملة المحلية خلال الربع الثاني من السنة المالية 2025/2026، وذلك كجزء من إستراتيجيتها الأوسع لتنويع مصادر التمويل.
وفي الوقت نفسه، واصلت الوزارة إصدار السندات الأطول أجلاً بهدف إطالة متوسط آجال استحقاق محفظة الدين، وتقليل مخاطر إعادة التمويل، وتستهدف هذه الإجراءات إعادة توزيع جدول الاستحقاقات وضمان التمويل بأسعار أكثر ملاءمة في ظل الظروف النقدية الحالية.