- أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة، واستغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب

- التوجيه بمواصلة التنسيق بين إدارة الأملاك والشركة لإعداد بروتوكول التعاون في صيغته النهائية، واستثمار الأملاك بعدد من الأراضي المملوكة للوزارة كمرحلة تجريبية يتم التوسع فيها لاحقاً

- التوجيه لإدارة الأملاك بمواصلة دراسة أفضل سُبل استغلال الأملاك، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى المملوكة للوزارة

- التوجيه بمواصلة المرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، واتخاذ اللازم لإزالة التعديات على أملاك الوزارة

التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيد اللواء مهندس/ عصام الخولي رئيس مجلس إدارة شركة MOT للإستثمار والتنمية والتي تُعد الذراع الإستثمارى للهيئة القومية لسكك حديد مصر و وزارة النقل وأحد الشركات الرائدة فى الإستثمار العقارى والإعلانى واللوجيستى والمشروعات المتوسطة .

وتم خلال اللقاء مناقشة موقف الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

وقد أشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .

وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة التنسيق بين الإدارة المركزية للأملاك وشركة MOT فيما يخص إعداد البروتوكول فى صيغته النهائية، والتنسيق المشترك لتنفيذ أعمال استثمار للأملاك بعدد من الأراضى المملوكة لوزارة الموارد المائية والرى كمرحلة تجريبية يتم التوسع فيها لاحقاً .

كما وجه سيادته للإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى المملوكة للوزارة لتسريع إجراءات الطرح والتعاقد لهذه الأراضى، ومواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة، وقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة .