أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن منظومة توزيع الأسمدة المدعمة تشهد حالياً إجراءات رقابية مشددة وغير مسبوقة، تهدف في المقام الأول إلى إحكام السيطرة على حركة التداول وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من صغار المزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب أو التسريب للسوق السوداء.

استراتيجية تعتمد على الرصد المباشر والشفافية
وأوضحت الوزارة أنها تتبنى استراتيجية تعتمد على الرصد المباشر والشفافية، مشيرة إلى أن هناك توجيهات مباشرة بالتعامل الفوري وبأقصى درجات الجدية مع كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد من المزارعين في مختلف المحافظات.

وتعمل الوزارة على فحص هذه الشكاوى من خلال أجهزة رقابية متخصصة تضمن رد الحقوق لأصحابها وتذليل العقبات أمام استلام الحصص المقررة.

وفي سياق متصل، كثفت الوزارة من دفع لجان المتابعة الميدانية التي تجوب الجمعيات الزراعية والمخازن على مستوى الجمهورية بشكل مفاجئ. وتتولى هذه اللجان مطابقة السجلات بالكميات المتوفرة فعلياً، والتأكد من صرف الأسمدة وفقاً للمنظومة الإلكترونية (كارت الفلاح)، بما يضمن العدالة في التوزيع وتفادي أي تكدس أو تأخير في عمليات الصرف.

وشددت المصادر بالوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لدعم القطاع الزراعي، وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر توفير المستلزمات الزراعية بأسعارها المدعمة، مؤكدة أن "لا تهاون" مع أي تقصير قد يمس حقوق الفلاح المصري أو يهدد استقرار منظومة الأمن الغذائي.