تفاصيل الخبر
الجهاز المصري للملكية الفكرية يعزز التعاون مع وزارة الصحة لدعم الابتكار وتوطين صناعة الدواء وفتح أسواق جديدة
9/9/2026 4:50:25 PM
وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، بهدف تعزيز التعاون في مجال الملكية الفكرية المرتبطة بالصناعات الدوائية، ودعم الابتكار والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الدواء، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه عربيا وافريقيا. وجرى توقيع البروتوكول بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الجديدة، حيث وقع عن الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتورة منى محمد يحيى، نائب رئيس الجهاز، وعن وزارة الصحة والسكان الدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية. وعلى هامش توقيع البروتوكول، عقد الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الملكية الفكرية المرتبطة بالصحة والصناعات الدوائية، ودعم الابتكار والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، إلى جانب مناقشة فرص توطين صناعة الدواء وتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه. وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أهمية البروتوكول في دعم صناعة الدواء وتشجيع الشركات والاستثمارات الجديدة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن التوسع في الأسواق الافريقية يمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية، خاصة في مجال الأدوية المتخصصة التي قد لا تحقق جدوى اقتصادية كافية من خلال السوق المصرية وحدها. وأوضح أن استهداف الأسواق الافريقية الواسعة يمكن أن يعزز فرص الاستثمار والتصنيع في مصر، ويدعم تصدير المنتجات الدوائية إلى مختلف الدول الافريقية، بما يعزز مكانة مصر كمركز اقليمي لصناعة وتوفير الدواء. ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن البروتوكول يمثل إطارا أكثر تكاملا للتعاون الممتد منذ سنوات بين الجهاز ووزارة الصحة، ويعزز توظيف الملكية الفكرية في دعم البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الدواء، بما يسهم في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات القطاع الصحي وتحويل الابتكارات إلى فرص حقيقية للتصنيع والاستثمار. وأشار الدكتور هشام عزمي إلى أهمية الاستفادة من المعلومات والتكنولوجيا الواردة في البراءات التي انتهت مدة حمايتها وأصبحت ضمن المجال العام، وفقا للأطر القانونية، بما يتيح للشركات المصرية تطوير وتصنيع منتجات دوائية محليا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في الدول العربية والافريقية، وزيادة الصادرات وتعزيز العائد الاقتصادي والاستثماري لصناعة الدواء. وأوضحت الدكتورة منى محمد يحيى، نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن ملف الدواء يحظى باهتمام بالغ من جانب الجهاز، مشيرة إلى ضرورة التركيز على اتجاهين رئيسيين؛ الأول الاهتمام بالمستلزمات الطبية بمختلف أنواعها، بما في ذلك الأجهزة والمعدات المرتبطة بصناعة الدواء، والعمل على حماية الابتكارات والتقنيات الجديدة في هذه المجالات. والثاني الاهتمام بالأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه المتخصصة في مجالات الدواء والصناعات الدوائية، وضرورة حماية الابتكارات التي تتضمنها هذه الأبحاث قبل نشرها، للحفاظ على شرط الجدة وإتاحة تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتصنيع. وفي هذا السياق، استعرضت الدكتورة منة الله الكتامي، مدير إدارة الملكية الفكرية والصحة العامة بالجهاز، عرضا تقديميا بعنوان «توطين تصنيع أدوية الدرن في مصر»، تناول مشروع الجهاز المصري للملكية الفكرية بالتنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الدرن بوزارة الصحة والسكان، والذي يستهدف توظيف أدوات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لدعم إتاحة أدوية الدرن وتعزيز الأمن الدوائي. وتناول العرض مراحل المشروع، بدءا من تحديد فرص التعاون في نقل التكنولوجيا والترخيص الطوعي، وتحليل الوضع القانوني والتسجيل والتصنيع للأدوية ذات الأولوية، وتحديد الاحتياجات والتحديات الوطنية، وصولا إلى إعداد دراسة استراتيجية لتقييم فرص توطين تصنيع هذه الأدوية في مصر، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مع بحث فرص التوسع مستقبلا لخدمة أسواق شرق المتوسط وافريقيا. ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الجهاز المصري للملكية الفكرية نحو توسيع الشراكات مع الجهات المعنية بقطاع الصحة والصناعات الدوائية، وتفعيل دور الملكية الفكرية في دعم الابتكار والبحث والتطوير والاستثمار ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، بما يعزز تنافسية الدواء المصري ويدعم نفاذه إلى الأسواق الاقليمية والدولية. وحضر من جانب وزارة الصحة والسكان الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، كما حضر من جانب الجهاز المصري للملكية الفكرية كل من المستشار شادي الوكيل، المستشار القانوني للجهاز، والأستاذة نرمين المليجي، رئيس الإدارة المركزية لإدارة خدمات الملكية الفكرية والتنمية بالجهاز، والدكتور أحمد الصغير، مساعد رئيس الجهاز للإدارة العامة للملكية الفكرية والتنمية ،والأستاذ هاني محسن، مدير عام مكتب شؤون رئيس الجهاز، والدكتورة منة الله الكتامي، مدير إدارة الملكية الفكرية والصحة العامة، والأستاذة نسرين هجرس، مدير العلاقات العامة والإعلام بالجهاز، والأستاذة بسنت حمدي من إدارة العلاقات العامة. |