أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور تعريفات رقم 55 لسنة 2026 والخاص بشأن الضوابط الخاصة بتطبيق قرارات فرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من صنف مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والملون.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أنه في حالة التأكد من أن الصنف الوارد مطليًّا على وجه أو على الوجهين بمواد (PET) أو (VCM) فإنه يعد من الأصناف المستثناة من الخضوع لرسوم الحماية وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2026.

يأتي صدور المنشور في ضوء شكوى شركة بيكو مصر لصناعة الأجهزة المنزلية والتي تتضرر من تطبيق التدابير الوقائية النهائية المفروضة على صنف مسطحات الصلب المدرفل على البارد والمجلفن والبارد وفقًا للقرار الوزاري رقم 120 لسنة 2026.

في هذا الصدد، أشارت يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية، بوزارة الاستثمار، إلى أنه في حال تأكد مصلحة الجمارك من أن الصنف الوارد مطليًّا على وجه واحد أو على الوجهين بمواد (PET) أو (VCM) فإنه يعد ضمن الأصناف المستثناة من الخضوع لرسوم الحماية وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2026.

وخلال أبريل الماضي، أصدر الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية، بشأن فرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على واردات مسطحات الصلب المدرفلة على البارد والمجلفنة والملونة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وجاء القرار استنادًا إلى نتائج التحقيق الذي أجراه قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق)، والذي خلص إلى وجود زيادة كبيرة ومفاجئة في الواردات تسببت في إلحاق ضرر جسيم بالصناعة المحلية.

وتمتد فترة تطبيق التدابير لثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع احتساب مدة التدابير الوقائية المؤقتة السابقة ضمنها.

وتُطبق الرسوم الوقائية بشكل تنازلي على مدار سنوات التطبيق، بهدف دعم قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.

وبالنسبة للصاج المدرفل على البارد، تقرر فرض رسوم بنسبة 13.7% من القيمة، بحد أدنى 83 دولارًا للطن خلال العام الأول، على أن تنخفض إلى 13% بحد أدنى 79 دولارًا في العام الثاني، ثم إلى 12.5% بحد أدنى 76 دولارًا في العام الثالث.

أما الصاج المجلفن، فتُفرض عليه رسوم بنسبة 14% من القيمة، بحد أدنى 93 دولارًا للطن في العام الأول، تتراجع إلى 13.5% بحد أدنى 90 دولارًا في العام الثاني، ثم إلى 13% بحد أدنى 86 دولارًا في العام الثالث.

وفيما يتعلق بالصاج الملون، نص القرار على فرض رسوم بنسبة 14.5% من القيمة، بحد أدنى 122 دولارًا للطن في العام الأول، تنخفض إلى 14% بحد أدنى 118 دولارًا في العام الثاني، ثم إلى 13.5% بحد أدنى 114 دولارًا في العام الثالث.

وتهدف هذه التدابير إلى الحد من الآثار السلبية التي تعرضت لها الصناعة المحلية، والتي شملت تراجع المبيعات والحصة السوقية، وتحول الأرباح إلى خسائر، فضلًا عن انخفاض معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية والإنتاجية العامة نتيجة ضغط الواردات.

واستثنى القرار عددًا من الأصناف الفنية التي لا يتوافر لها بديل محلي، لضمان استمرار الصناعات المرتبطة بها.

وشملت الاستثناءات الصاج المغطى بطبقة حماية مضادة للبكتيريا، والصاج المجلفن المكسو بمواد لدائنية مثل PET أو VCM، أو المغطى بطبقة حماية "Plastisol" بسمك 200 ميكرون فأكثر، إلى جانب الصاج المطلي بخليط السيليكون والألومنيوم أو بخليط الزنك والألومنيوم والمغنيسيوم وفق اشتراطات فنية محددة.

كما تضمنت الاستثناءات الصاج المدرفل على البارد كامل الصلادة (Full Hard CRC) غير المخمر، وألواح الصاج ذات الأبعاد الخاصة، وكذلك الصاج المجلفن بطبقة زنك تبلغ 450 أو 600 جرام لكل متر مربع.