قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن إجمالي قيمة استثمارات وأصول الشركة قد يتجاوز حاليًا 600 إلى 800 مليار جنيه، وفقًا لتقييمات الأصول والأسعار الحالية، بما يعكس القيمة المضافة التي تحققت منذ بدء تنفيذ المشروع.
وأوضح عباس، أن هذه القيمة تعود في النهاية إلى الدولة باعتبارها المالكة للشركة، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع كان تعظيم العائد على استثمارات الدولة وتحويل أرض صحراوية لا تحقق قيمة اقتصادية إلى أصل ذي قيمة استثمارية مرتفعة.
وأضاف أن الشركة ضخت استثمارات تجاوزت 220 مليار جنيه على مدار السنوات العشر الماضية، شملت أعمال البنية التحتية والاستثمارات المختلفة، وتم تمويلها من عوائد الشركة ومواردها الذاتية دون الحصول على تمويلات إضافية من الدولة أو وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي في العاصمة الجديدة يعكس جانبًا من القيمة المضافة التي تحققت نتيجة تنفيذ المرافق والخدمات والبنية الأساسية، بما ساهم في تعزيز القيمة الاستثمارية للأصول المملوكة للشركة.
وكشف المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الشركة لا تمتلك أي محفظة قروض، ولا تحصل على تمويل من الحكومة أو البنوك أو هيئة المجتمعات العمرانية، وتعتمد بصورة كاملة على السيولة المتاحة لديها في إدارة استثماراتها.
وقال عباس، إن الشركة توظف جزءًا من السيولة المتاحة لديها، وتعيد استثمار الجزء الآخر في مشروعات جديدة، موضحًا أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، والتي وصلت إلى مستويات تقارب 30%، جعل الاعتماد على الاقتراض غير جاذب.
وأضاف أن الشركة قد تدرس مستقبلًا تمويل بعض المشروعات بصورة جزئية، إذا تغيرت مستويات أسعار الفائدة، لكن الاقتراض لن يكون مصدر التمويل الأساسي لنشاطها.
وشدد على أن الشركة لم تحصل بعد رأس المال التأسيسي، الذي بلغ نحو 8.5 مليار جنيه، على أي تمويل إضافي من الدولة أو الحكومة أو البنوك أو هيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن الشركة تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل استثماراتها , وأشار إلى أن إجمالي استثمارات الشركة خلال السنوات العشر الماضية تجاوز 220 مليار جنيه، تم تمويلها بالكامل من عوائد الشركة، مع اتخاذ قرارات زيادة رأس المال من خلال الجمعيات العمومية وإعادة استثمار الأرباح.