نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 3099 لسنة 2026 بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المادة الاولي:
تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على تحقيق الأهداف الاتية:
ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وتحقيق انسيابها دون عقبات.
توفير المعلومات بشكل مُنتظم عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية.
تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.
المادة الثانية:
تمارس الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الاتية:
إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية.
تحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المُستهدفة والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي وتطويره في ضوء متطلبات السوق وأذواق المُستهلكين.
الرقابة الفعالة على السوق لتوفير الحماية للمُستهلكين من عمليات الغش التجاري، وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المُقررة لجهاز حماية المستهلك.
وضع قواعد ونظم وأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها بصورة تحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية وتضمن حقوق المستهلكين.
الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات وإجراء البحوث التسويقية ورفع الكفاية التسويقية للمنتجات المحلية.
توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب.
الإشراف على الأنشطة التعاونية الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.
المادة الثالثة:
يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً باعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
المادة الرابعة:
يتبع وزير التموين والتجارة الداخلية الجهات الآتية:
الهيئة العامة للسلع التموينية.
جهاز تنمية التجارة الداخلية.
مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.
كما يكون وزير التموين والتجارة الداخلية هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، بالنسبة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومتابعة أعمال الشركات التابعة لهما.
ويباشر وزير التموين والتجارة الداخلية الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشئون التموين والتجارة الداخلية أينما وردت في التشريعات المنظمة لها.