قالت مصادر مطلعة، أن وزارة النقل تدرس سيناريوهين لكيفية التعاون مع جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادى القطرى)، فى أعمال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد، تنفيذا للبروتوكول الذى تم توقيعه منتصف الأسبوع الجارى.
وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد وقع مع أبو بكر كونديال، الاستشارى التنفيذى لشركة (MAHA) كابيتال، ذراع لجهاز قطر للاستثمار، الأحد الماضي، مذكرة تفاهم لوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن السيناريو الأول يتضمن تأسيس كيان مشترك بين الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وتابعتها «بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع» المشغل للمحطة، مع (MAHA) كابيتال بنسب سيتم تحديدها وفقا لنتائج الدراسة الجارى إعدادها حاليا.
أما السيناريو الثانى فهو الاتفاق على زيادة رأسمال «بورسعيد للحاويات» بتمويل من الجانب القطرى مقابل حصة معينة، على أن يتم توجيه الحصيلة لرفع كفاءة وتنافسية المحطة لتتواكب مع أحدث النظم العالمية، وتجذب مشغلين جددا.
وذكرت المصادر أن أعمال تطوير محطة غرب بورسعيد تحتاج إلى 3 مليارات جنيه، إذ من المقرر أن يتم ضم رصيف البترول بطول 450 لنظيره التابع للشركة الحالى البالغ طوله 950 مترا، إلى جانب تطوير الأوناش والمعدات، وإجراء تحديث كامل لمنظومة التخزين بالمحطة.
كانت الشركة القابضة للنقل البرى والبحري، قد أعلنت مطلع العام الجاري، رغبتها فى الاستعانة بمشغل أجنبي، لرفع طاقة التداول بالمحطة، لاسيما بعد تراجعها نتيجة عدم القدرة على استيعاب السفن الكبرى، لكن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس -المالكة لميناء غرب بورسعيد- رهنت الموافقة على طلب «بورسعيد لتداول الحاويات» بمنحها موافقة لضم رصيفى «عباس» فى الجهة الشمالية و«البترول» بالجهة الجنوبية للمحطة، بتقديم دراسات جدوى تفصيلية لحجم التداول والعائد المتوقع جمعه بعد ضم الرصيفين.
وتراجعت إيرادات نشاط الحاويات لشركة بورسعيد – المجال الرئيسى – خلال العام المالى 2021-2020 لتسجل 1.14 مليار جنيه، مقابل 1.183 مليار للعام المالى قبل الماضى، وانخفض صافى الربح إلى 475 مليونا، مقابل 638 مليونا فى فترتى المقارنة.