أعلنت مصلحة الجمارك عن بدء تطبيق قرار وزير الاستثمار رقم 394 لسنة 2025 والصادر خلال سبتمبر الجاري، بشأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023، لمدة 6 أشهر بشأن حظر تصدير صنف السكر.
وأشارت مصلحة الجمارك، إلى أن هذا يأتي تطبيقا لخطاب أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الاستثمار بأنه يتم استثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
ويأتي قرار وزارة الاستثمار تطبيقا للقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير السكر بأنواعه، بالاضافة الى قرار وزير الاستثمار رقم 111 لسنة 2025 في شأن استمرار العمل بالقرار، بالاضافة إلى كتاب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، علاوة على مذكرة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وخلال إبريل الماضي، قررت وزارة الاستثمار تمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية.
وفقًا لقرار وزارة التجارة والصناعة يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت السوق المحلية أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية.
ويأتي قرار الحكومة المصرية في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية.
وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا.
ويأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية على الصعيد المحلي تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.
وكان قد أكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز أن هدف الدولة من مد حظر تصدير السكر بكل أنواعه لمدة 6 أشهر "للحفاظ على المخزون والأسعار" مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار "التحوط" ضمن خطة الدولة لتحقيق الفائض واستقرار الأسعار.
وأشار في تصريحات سابقة، إلى أنه من خلال المتابعة للأسواق العالمية "رأينا حدوث أوبئة في الهند ثاني منتج في العالم للسكر، وبالتالي سيحدث نقص في السكر ولذلك كان هناك تحوط بحظر تصدير الناتج المحلي .
وكشف عن أن إنتاج مصر من السكر يكفي 99% من الاحتياجات، ومن المتوقع خلال العام المقبل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي بفضل زيادة الإنتاج المحلي، مؤكدا أنه لا يوجد أي بوادر لمشكلات في كل السلع الأساسية ولكن مع قرارات الولايات المتحدة بفرض التعريفات الجمركية لا أحد يمكنه التكهن بما ستنتج عنه الأحداث .