قال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن بورصات السلع الغذائية العالمية تشهد حالة من الهدوء النسبي مع نهاية عام 2025، مع ميل الأسعار إلى الانخفاض، مدفوعة بوفرة الإمدادات العالمية وتوقعات تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى الدولي.
وأوضح عز، في بيان صحفي، أن هذا الاتجاه ينعكس بوضوح على أداء أهم السلع المتداولة في البورصات العالمية، وعلى رأسها الحبوب والزيوت، مشيرًا إلى أن بورصة شيكاغو للسلع (CBOT) سجلت تراجعات طفيفة في معظم عقود الحبوب، نتيجة ضعف أحجام التداول وغياب الأخبار المحفزة للشراء.
وأضاف أن أسعار القمح استقرت عند نحو 506.75 سنت للبوشل، مسجلة انخفاضًا يقارب 5.7% خلال الشهر الماضي، متأثرة بوفرة المحاصيل في نصف الكرة الشمالي وجودة موسم الحصاد في الأرجنتين. كما أغلقت عقود الذرة تسليم مارس عند 4.37 دولار للبوشل بانخفاض محدود، في حين تراجعت عقود فول الصويا تسليم يناير إلى 1,031.25 سنت للبوشل، مدفوعة بظروف الطقس المواتية في البرازيل.
وأشار مستشار رئيس الاتحاد إلى أن التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تؤكد استمرار تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي، حيث سجل المؤشر نحو 125.1 نقطة في أحدث قراءة له خلال نوفمبر 2025، منخفضًا للشهر الثالث على التوالي، وبنسبة تقارب 22% عن ذروته التاريخية المسجلة في عام 2022 , ولفت إلى أن سلع السكر والزيوت النباتية قادت موجة التراجعات الأخيرة، إذ انخفض مؤشر أسعار السكر بنحو 5.9%، على خلفية توقعات بزيادة الإنتاج في كل من البرازيل والهند.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أوضح د. علاء عز أن البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا بنحو 7% خلال عام 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ ست سنوات، بالتوازي مع توقعات ببلوغ مخزون الحبوب العالمي مستوى قياسيًا يقدر بنحو 898.7 مليون طن بنهاية عام 2026، بما يضمن وفرة في المعروض واستقرارًا نسبيًا للأسواق.
وأكد عز أن التحدي المحتمل الوحيد يتمثل في حال تفاقم الأوضاع الإقليمية مجددًا، وهو ما قد ينعكس على تكاليف التأمين والشحن، مشددًا على أنه في حال تصاعد تلك المخاطر يمكن اللجوء مؤقتًا إلى وقف الاستيراد من بعض المناشئ، خاصة في ظل وفرة الأرصدة الحالية من السلع الأساسية.