عقد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة ومديري العموم، بقاعة اللواء محمد البنا بمركز التميز، لاستعراض حصاد أعمال الهيئة خلال عام 2025 ومناقشة خطة التطوير المستقبلي.

وشهد الاجتماع استعراض النتائج التي حققتها الإدارات المركزية للمعامل الصناعية والغذائية والكيميائية، إلى جانب قطاعات الموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، في إطار خطة شاملة لتحديث منظومة العمل داخل الهيئة.

وأكد النجار أن عام 2025 شهد طفرة ملحوظة في مستوى الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية لفروع الهيئة على مستوى الجمهورية، بما انعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستوردين وسرعة إنجاز الإجراءات.

وأشار إلى أن خطة التطوير تضمنت تحديث المعامل المركزية، والتوسع في ميكنة الخدمات، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم حركة التجارة الخارجية المصرية بكفاءة وشفافية.

وفي خطوة تشريعية مهمة، أعلن رئيس الهيئة موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يواكب المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في منظومة التجارة الدولية.

وأوضح أن التعديلات شملت إعادة صياغة المادة الثانية بما يعيد تحديد اختصاصات الهيئة وفق القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، وتنظيم أعمال الوكالة التجارية والوساطة، وسجلات المستوردين والمصدرين، وتنمية الصادرات، إلى جانب إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقا للمعايير الدولية، وشهادات المنشأ للمنتجات المحلية للدول المرتبطة باتفاقيات تفضيلية، والتوسع في البرامج التدريبية ومنح شهادات مزاولة المهنة، والمشاركة في إعداد التشريعات والإحصاءات الرسمية للصادرات والواردات.

كما تضمنت التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقا للمادة الرابعة، ليضم ممثلين عن جهات حماية المستهلك وسلامة الغذاء والطاقة الذرية والمواصفات والجودة والجمارك والرقابة الصناعية، إلى جانب ممثلي وزارات التخطيط والتموين، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، وخبراء متخصصين، بما يحقق تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لخدمة منظومة التجارة الخارجية، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.

أكد أن هذه الإصلاحات تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الهيئة، وتعزز دورها كمحور رئيسي لدعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الصادرات المصرية إقليميا ودوليا، مع الإشارة إلى أن عام 2026 سيشهد توسعا أكبر في برامج التطوير والتحول المؤسسي.