أصدرت مصلحة الجمارك، برئاسة أحمد أموي، منشور إستيراد رقم 1 لسنة 2026، بشأن عدم سريان القرار الوزارى رقم 547 لسنة 2025 على ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قبل صدوره، و اعتباره مبدأ عام يطبق على الحالات المثيلة على أن يتم بحث كل حالة على حدة للتأكد من جدية التحويل فيها ، وانه لم يسبق ورورد أى بضائع على قوته، وذلك بناءا على موافقة من وزير التجارة والصناعة عام 2015 .
ويأتي المنشور بناءا على كتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 2540 المؤرخ في 31 ديسمبر الماضي.
وذكرت مسئولة وزارة الاستثمار، خطابها لأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القرار رقم 547 لسنة 2025، لم يتم تطبيقه على ما تم شحنه أو وصوله قبل تاريخ العمل بها، وما تم فتح اعتماداته قبل تاريخ العمل بها بشرط عدم تجديد مدة سريانها، وكذا العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصلية مصرية، متى تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة في اللائحة وأن يتم تنفيذها في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق وعلى أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدا استيراديا معاملة العقود باعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك.
كما أوضحت مسئولة وزارة الاستثمار، عدم سريان القرار الوزاري على ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل مصر قبل صدوره، واعتباره مبدأ عام يطبق على الحالات المثيلة على أن يتم بحث كل حالة على حده للتأكد من جدية التحويل فيها، وأنه لم يسبق ورود أي بضائع على قوته وذلك بناءا على موافقة وزير التجارة والصناعة خلال عام 2015.
وكانت قد نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 547 لسنة 2025، بشأن الاستيراد والتصدير للسلع المستوردة والمصدرة، وذلك في العدد 277 تابع ب في 9 ديسمبر 2025.