التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عددًا من أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة محسن البطران، لبحث تعزيز التعاون بين البنك واللجنة، وسبل دعم صغار المزارعين بما يسهم في دفع جهود التنمية الزراعية.
حضر اللقاء سامي عبد الصادق وغادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، إلى جانب النواب علاء عبد النبي، وجمال أبو الفتوح، وإبراهيم عيسى، ومحمد شعيب، أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
وخلال اللقاء، أكد محمد أبو السعود حرص البنك الزراعي المصري على تعزيز التعاون مع مجلس الشيوخ والاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات الداعمة للتنمية الزراعية، وتعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي بما يخدم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن البنك الزراعي المصري يمثل الذراع التمويلية للقطاع الزراعي والداعم الرئيسي للفلاح المصري، من خلال دوره التنموي في إتاحة التمويل اللازم للأنشطة الإنتاجية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمزارعين ويحسن مستوى معيشتهم. وأوضح أن تمويل الإنتاج النباتي للمحاصيل الزراعية الموجه لصغار المزارعين بفائدة 5% يستحوذ على نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بقيمة تقارب 36 مليار جنيه، استفاد منها نحو 300 ألف مزارع.
وأكد أن البنك يواصل جهوده لتلبية احتياجات صغار المزارعين وتحفيز الاستثمار الزراعي، مشيرًا إلى قرب الإعلان عن حزمة جديدة من المنتجات والخدمات المصرفية لتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية بإجراءات مبسطة، تشمل تمويل الميكنة والآلات الزراعية، ودعم الابتكار في الزراعة الحديثة، والتوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، إلى جانب التوسع في برامج تمويل الزراعات التعاقدية، ودعم تصدير المنتجات الزراعية عبر منصات تصديرية لفتح أسواق خارجية جديدة للمحاصيل الاستراتيجية.
من جانبه، أكد محسن البطران أهمية اللقاء مع الإدارة التنفيذية العليا للبنك الزراعي المصري، في ضوء الدور الوطني والتنموي الذي يقوم به البنك لدعم صغار المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية عقد لقاءات دورية تمثل حلقة وصل بين البنك والعاملين بالقطاع الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على ملايين الفلاحين ويدعم جهود التنمية الزراعية والريفية وفق رؤية الدولة.
واستعرض عددًا من المقترحات الهادفة إلى تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين، من بينها التوسع في القروض الزراعية، والتحول من نظم الري التقليدي إلى الري الحديث، وتمويل الأنشطة الإنتاجية الصغيرة ومتناهية الصغر لدعم التصنيع الزراعي، وتوفير فرص عمل لتمكين المرأة والشباب، إلى جانب إيجاد منافذ تسويقية مباشرة من المزارع إلى المستهلك للحد من الحلقات الوسيطة، بما يحقق ربحية أعلى للمزارعين ويخفض الأسعار للمستهلكين، مع التأكيد على أهمية توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي لتحقيق الأمن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص , واختتم بالتأكيد على أن اللقاء يمثل بداية لسلسلة اجتماعات تناقش تشريعات داعمة للتنمية في القطاع الزراعي.