أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 40 لسنة 2025، بشأن بعض الاشتراطات الخاصة بقبول إعلان المنشأ كمستند إثبات منشأ لتطبيق الاتفاقيات الأورومتوسطية.
ويأتي المنشور الذي أعلنت عنه مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي، أنه يأتي بناءا على خطاب وليد الشورى مدير عام الإدارة العامة للمنشأ بوزارة الاستثمار، والذي أكد على أن هذه التعليمات تأتي بشأن بعض المعوقات التي تحول دون قبول إعلان المنشأ كمستند إثبات منشأ لتطبيق الاتفاقيات الاورومتوسطية.
ونص المنشور على ألا يشترط اسم محدد للمستند التجاري (مستند إعلان المنشأ) طالما توافرت به كافة البيانات الخاصة بالشحنة، وكذا وصف الشحنة بعد مطابقتها مع كافة المستندات الخاصة بالشحنة.
كما لابد من وضع عنوان المصدر المعتمد على مستند إعلان المنشأ فقط دون غيره على أن يكون صادر من إحدى الدول الأعضاء في الاتفاقيات، كما لابد من أن يكون إعلان المنشأ موقع المصدر بتوقيع حي، وفي حالة عد وجود توقيع حي يتم تقديم صورة من التعهد الكتابي المودع لدى السلطات الجمركية في بلد المصدر .
كما أنه في حالة وجود خطأ أو تشكك في إعلان المنشأ فمن حق السلطات الجمركية طلب التحقق من مستند إعلان المنشأ أو الطلب من المستورد تقديم شهادة منشأ مصدرة بأتي رجعي، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة صيغة إعلان المنشأ التي وردت بالبرتوكول الموقع في هذا الشأن.
ونص المنشور على أن إعلان المنشأ يعتبر إثبات لتجمع واحد فقط ( اتحاد أوربي – تركيا – أغادير- الافتا – صربيا) ولا يجوز إضافة و – and وإضافة دول أخرى ولا يجوز تطبيق أكثر من اتفاقية على هذا الإعلان.
كما يتم كتابة اسم الدول / الدول التي قام المصدر بالتراكم معها (تركيا – اتحاد اوربي- أغادير – الافتا – صربيا) ويحتفظ المنتج النهائي بالمنشأ وفقا للإقرار المصدر في الاعلان، بمعنى أذا تم ذكر بلد المنشأ أمام أحد المنتجات في الاعلان فتطبق تلك الاعفاءات وفقا لكل اتفاقية على حدة.
يذكر أن أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.
وأشار الإحصاء إلى انخفاض طفيف في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 16 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.8%.
كما سجلت الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال الـ 10 سنوات الماضية، نحو 6 مليارات دولار عام 2015، و 5.7 مليار دولار عام 2016، و 7.7 مليار دولار عام 2017، و 9 مليارات دولار عام 2018، و 9.3 مليار دولار عام 2019، و 7.8 مليار دولار عام 2020، و 13.4 مليار دولار عام 2021، و 17.3 مليار دولار عام 2022، و 11.8 مليار دولار عام 2023، و 12.4 مليار دولار عام 2024.
كما كانت أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2025، تشمل إيطاليا بقيمة 1.9 مليار دولار، و إسبانيا بقيمة 712.1 مليون دولار، وهولندا بقيمة 620.1 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 592.5 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 498.8 مليون دولار، واليونان بقيمة 388.4 مليون دولار، ورومانيا بقيمة 348.3 مليون دولار، وسلوفينيا بقيمة 246.7 مليون دولار، وبلجيكا بقيمة 237.8 مليون دولار، وبولندا بقيمة 237.7 مليون دولار.