أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، منشور اتفاقیات رقم 45 لسنة 2025، والخاص بالترتيبات المقررة في إطار إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا.
وذكرت المصلحة عبر منشورها، أن هذا يأتي في إطار القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 2020، وما تضمنته منهجية التحرير المطبقة على الواردات من السلع الصناعية ذات المنشأ الصربي بالغاء الضرائب الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل علي واردات مصر من البضائع ذات المنشأ الصربي والمدرجة بالملحق الأول بالمجموعتين (ب، ج) تدريجيا وفقا للجدول الزمني المحدد لذلك، على أن تكون المرحلة الثانية من التخفيضات في الأول من يناير من السنة الأولى بعد تاريخ دخول الإتفاقية حيز النفاذ .
وأكد المنشور على أنه من المقرر أن يتم رفع نسبة التخفيض على المنتجات المدرجة بالفئتين ( ب ، ج ) اعتبارا من أول يناير الجاري، لتصبح بالنسبة للمنتجات المدرجة بالمجموعة (ب)، وتخفض الضرائب والرسوم الي 50% من الضريبة الأساسية بدلا من 25% .
وبالنسبة للمنتجات المدرجة بالمجموعة (ج) تخفض الضرائب والرسوم الى 80% من الضريبة الأساسية بدلا من 10%.
يشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وصربيا قفز متجاوزاً ثلاثة أضعاف، ليسجل 300 مليون دولار العام الماضى، مقابل 94 مليون دولار 2022.
وخلال يوليو الماضي، كان قد أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال منتدى الأعمال المصرى ـ الصربى، نَّ العلاقات بين مصر وصربيا تنامت بصورة كبيرة، متوقعاً ارتفاع هذا المعدل بعد تصديق مجلس النواب فى 26 مايو الماضى على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتى سيتم بموجبها إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع تدريجياً.
وأضاف أن التعاون المشترك بين مصر وصربيا لا يتضمن الصادرات السلعية فقط، وإنما يتجاوزها إلى الخدمات واللوجستيات والسياحة، بجانب خلق تحالفات فى مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة فى أفريقيا، وإعادة إعمار دول الجوار.
وتابع: «الأهم نقل تجربة مصر فى الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء مدن الجيل الرابع، لمعاونة صربيا فى الاستعدادات لاستقبال معرض الإكسبو فى بلجراد عام 2027».
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وقتها، إنَّ اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا التى صدَّق عليها مجلس النواب خلال العام الماضي 2025، من شأنها زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
أضاف، أن الفرص الاستثمارية بين البلدين كثيرة، وفى عدة قطاعات منها الصناعات المعدنية، والمغذية، والبرمجيات، والنقل النهرى والسياحة.
أوضح «الوكيل»، أن الإصلاحات الاقتصادية التى شهدتها مصر العام الماضى، جاءت من خلال التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مطالباً بمزيد من الإصلاحات لتيسير مناخ الأعمال , ودعا الشركات الصربية لاستخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك، ومركز لوجستى للتصدير إلى أسواق التجارة الحرة، دون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة للغاية.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنَّ توقيع اتفاقيات تجارية بين مصر وصربيا، سواء عبر إلغاء الرسوم الجمركية أو تسهيل الإجراءات، يمثل خطوة إستراتيجية مهمة ستنعكس بشكل مباشر على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، خصوصاً أن المنتجات المتبادلة ستحظى بميزة تنافسية كبيرة فى الأسواق، وهو ما سيشجع المصدرين المصريين على التوسع نحو السوق الصربى.
وأضاف خلال يوليو الماضي، أن إلغاء الجمارك تدريجياً لا يقتصر فقط على حركة السلع، بل له دور فى تحفيز الاستثمارات المشتركة، وخلق فرص جديدة للتعاون بين رجال الأعمال فى البلدين.
أوضح «عيسى»، أن مصر تصدر حالياً إلى صربيا عدداً من المنتجات أبرزها الملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، وبعض منتجات قطاع الصناعات الهندسية، فيما تستورد من صربيا مجموعة من المكونات والمستلزمات المتعلقة بالصناعات الهندسية، وهو ما يفتح الباب أمام تكامل صناعى وتجارى بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.