توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يتجه البنك المركزي المصري إلى مواصلة تيسير السياسة النقدية، مع ترجيحات بانخفاض سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 18% بحلول نهاية يونيو المقبل، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم وتحسن أوضاع التمويل، في إطار بيئة اقتصادية كلية أكثر دعمًا خلال العام المالي المقبل.
وأشارت الوكالة، في تقرير حديث إلى أن متوسط التضخم من المتوقع أن يتباطأ إلى نحو 12.1% خلال عام 2026، مقارنة مع 20.1% في عام 2025، وهو ما يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة، بعد أن بلغت ذروتها عند 27.25% واستمرت عند هذا المستوى المرتفع خلال معظم العام المالي 2025.
وأوضح التقرير أن أوضاع التمويل الداعمة في عام 2026 ستتزامن مع اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تيسير السياسة النقدية، حيث تتوقع الوكالة تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما خلال النصف الثاني من عام 2026، إلى جانب استقرار واسع للدولار الأمريكي أمام عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري.
وفي السياق ذاته، توقعت «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يظل المناخ الاقتصادي في مصر داعمًا للنشاط المصرفي، مع استمرار توسع الائتمان خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بدعم من تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8%، مقارنة مع نمو بلغ 4.4% في عام 2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات واستمرار الزخم في قطاع السياحة.