توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن يسهم تراجع خسائر الائتمان بالبنوك المصرية في التخفيف من أثر انخفاض أسعار الفائدة على الأداء المالي للقطاع، رغم استمرار هذه الخسائر عند مستويات أعلى من تلك المسجلة قبل جائحة كورونا.
وأشارت الوكالة، في تقرير حديث، إلى أن تكلفة المخاطر يُتوقع أن تنخفض تدريجيًّا إلى نحو 1.3% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 2.5% في عام 2024، وهو ما يعكس عودة أداء خسائر الائتمان إلى مستويات أكثر طبيعية على مستوى القطاع. وأوضحت أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بانخفاض معدلات التعثر، وتحسن مستويات التغطية من خلال المخصصات.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع خسائر الائتمان المسجل في عام 2024 كان يرجع جزئيًّا إلى قيام عدد محدود من البنوك بتعزيز نسب التغطية بشكل استباقي، وهو ما أدى إلى تضخيم الأرقام الإجمالية لخسائر الائتمان على مستوى القطاع، دون أن يعكس تدهورًا واسع النطاق في جودة الأصول.
وفيما يتعلق بالملاءة المالية، أوضحت «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي المصري بلغت نحو 18.6% بنهاية يونيو 2025، متجاوزة بشكل مريح الحد الأدنى الذي يحدده البنك المركزي المصري عند 12.5%.
غير أن الوكالة حذّرت من أن توزيع رأس المال بين البنوك لا يزال غير متكافئ، مشيرة إلى أن قوة نمو الأصول، إلى جانب ارتفاع نسبة الأصول المقومة بالعملات الأجنبية التي تُقدر بنحو 27% من إجمالي الأصول، قد يؤديان إلى تآكل هذا الهامش الرأسمالي بوتيرة سريعة نسبيًّا في حال حدوث تراجع بقيمة العملة.