أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات أقوى من السيولة بالعملات الأجنبية مقارنة بعام 2022، إذ ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ عام 2012.
وأضافت في تقرير صدر اليوم الاثنين أن هذا المستوى يمنح القطاع قدرة كبيرة على امتصاص مزيد من خروج الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الارتباط التاريخي القوي بين تدفقات المحافظ الاستثمارية وصافي الأصول الأجنبية للبنوك.
تشير البيانات إلى أن اعتماد البنوك المصرية على التمويل الخارجي يظل محدودًا، إذ يقل عن 10% من إجمالي مصادر التمويل حتى نهاية أغسطس 2025.
كما أن معظم هذا التمويل يتمتع بآجال متوسطة إلى طويلة الأجل، ما يقلل من مخاطر إعادة التمويل في الأجل القصير، بينما كانت هذه الالتزامات مغطاة بالكامل بإيداعات لدى بنوك أجنبية في التاريخ نفسه.
بلغت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي في القطاع المصرفي نحو 14% بنهاية الربع الثالث من عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، كما يتجاوز بشكل واضح الحد الأدنى المطلوب رقابيًا.