قال الدكتور محمد فوزي، رئيس شعبة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إنه في بداية العام كان مسموحًا باستيراد السكر الخام، وتم بالفعل استيراد كميات منه، لكنها لم تُعد للتصدير، وإنما جرى تصريفها في السوق المصري.
أوضح موضحًا أن أسعار السكر في البورصة العالمية كانت منخفضة وقتها، ما جعل استيراد السكر يتم بسعر أرخص من السعر المحلي، في ظل ارتفاع تكلفة إنتاجه في مصر بالنسبة إلى الشركات.
وأضاف، أنّ السكر المستورد أصبح أكثر جذبًا للشراء من جانب المستهلكين والشركات المصنعة أو المستخدمة للسكر في الصناعة، ما أدى إلى حدوث ركود لدى الشركات المصرية، التي لم تتمكن من تصريف مخزونها، خاصة مع وجود أعباء عليها وتمسكها بهامش ربح معين، مشيرًا إلى أن الشركات كانت ترى أن سعر البيع الذي يبلغ 21 ألف جنيه للطن لا يغطي تكاليفها.
وأوضح أن استيراد السكر في البداية كان بهدف توفير مخزون آمن بسبب الظروف المحيطة بالمنطقة وعدم الاستقرار الخارجي، بينما جاء توقيت فتح باب التصدير مع الاقتراب من الموسم الجديد للسكر خلال شهرين أو ثلاثة، وهو ما يعني وجود مخزون يحتاج إلى التصريف، إلى جانب حاجة الشركات إلى الأموال والعملة الصعبة لاستيراد المواد الخام وقطع الغيار، وحاجة الدولة كذلك إلى العملة الصعبة.