كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، أن عدد المناطق الصناعية التابعة لهيئة التنمية الصناعية بلغ 155 منطقة، وفقًا لأحدث البيانات المسجلة لعام 2024، وذلك في إطار متابعة مؤشرات التنمية الصناعية والتوسع في الطاقات الإنتاجية.

وأظهرت الوثيقة، التي تضمنت مستهدفات قطاع الصناعة خلال العام المالي 2026/2027 وحتى العام المالي 2029/2030، مؤشرات تتعلق بالبنية الأساسية الصناعية، وتوفير الأراضي المرفقة، وتخصيص الوحدات داخل المجمعات الصناعية، بما يعكس مجالات التوسع المستهدفة خلال السنوات المقبلة.



ووفقًا للوثيقة، تضم المجمعات الصناعية 4808 وحدات موزعة على 16 مجمعًا صناعيًا، فيما تستهدف الخطة رفع نسبة تخصيص هذه الوحدات من 74% خلال العام المالي 2023/2024 إلى 87.3% خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 100% بحلول العام المالي 2029/2030.



وفي السياق نفسه، تستهدف الخطة زيادة مساحة الأراضي الصناعية المرفقة الإضافية من 14 مليون متر مربع عام 2024 إلى 55.8 مليون متر مربع خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 97 مليون متر مربع بحلول العام المالى 2029/2030.