توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تقل نسبة الدين إلى أقل قليلا 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تنخفض أعباء الفوائد إلى أقل من 50% بنهاية 2029، بدعم من استمرار تحقيق الفوائض الأولية والانخفاض التدريجي في تكاليف التمويل، ومن ثم التراجع في أعباء الدين والفوائد.

كما رجحت أن تواصل الحكومة ضبط أوضاع المالية العامة بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، مع تسجيل فوائض أولية تقل قليلا عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بما يتماشى إلى حد كبير مع خطة الموازنة للسنة المالية 2027.


وتتضمن خطة الموازنة تدابير جديدة لزيادة الإيرادات، ومواصلة فرض ضوابط على الاستثمارات العامة، وتخصيص احتياطيات للإنفاق في حالات الطوارئ، وفقا لما أشارت إليه موديز في تقريرها الصادر اليوم الجمعة.

موديز ترفع التصنيف الائتماني لمصر
رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني إلى "B3" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، مدفوعة بجهود ضبط أوضاع المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية وانعكاساتها على معدلات نمو الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالات تسارع وتيرة خفض أعباء الدين الحكومي ومدفوعات الفوائد بوتيرة أسرع من توقعاتها الأساسية.

وأشارت "موديز" إلى أن تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات العامة وضبط الإنفاق الحكومي أسهما في دعم التقدم المحرز على صعيد الأوضاع المالية، فيما عزز التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية من الاحتياطيات الوقائية الخارجية، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات.

وأضافت الوكالة أن استمرار التحسن في الجدارة الائتمانية لمصر يرتبط بقدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز فاعلية السياسات المتبعة، بما يدعم استدامة التحسن في المؤشرات المالية، رغم التحديات الخارجية وارتفاع أسعار النفط.