أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية المصرية نجاحاً ملموساً في تعبئة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية لتصل إلى 13.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026، مقارنة بنسبة 12.0% المسجلة في العام المالي 2025. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتحسن الامتثال، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاعتماد على الإدارة الرقمية واستخدام التكنولوجيا دون زيادة العبء الضريبي الفعلي.
وفي المقابل، نجحت السياسات المالية في احتواء الإنفاق لتهبط المصروفات الأولية إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 مقارنة بـ 10.9% في العام السابق، وذلك بفضل الالتزام الصارم بضوابط الإنفاق وتصحيح أسعار الطاقة، مما حدّ من أثر صدمة أسعار النفط العالمية وعزز مرونة الاقتصاد المصري.